قال الدكتور علي عبد النبي، خبير الطاقة الدولي ونائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، إن مواجهة تحديات قطاع الطاقة في مصر تتطلب رؤية استراتيجية متكاملة تبدأ بمعالجة نقص العملة الأجنبية وتعزيز الاستثمار، وتمتد إلى تحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والتوسع في الطاقة المتجددة وإدخال أنظمة تخزين الطاقة.
وأوضح عبد النبي لـ«الوطن» أن قطاع الطاقة يواجه ضغوطًا متزامنة، في مقدمتها ارتفاع الطلب على الكهرباء وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي المحلي والحاجة إلى استيراد الغاز المسال والمنتجات البترولية، إلى جانب ضرورة توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف.
وأشار إلى أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة لطرح التحديات التي تواجه منظومة الطاقة ومناقشة الحلول القابلة للتنفيذ، والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات الكهرباء والبترول والغاز والطاقة المتجددة، بما يضمن تنويع مصادر الطاقة ومواجهة الصدمات المستقبلية بأقل تكلفة ممكنة.
نقص العملة الأجنبية وجذب الاستثمارات
وقال عبد النبي إن نقص العملة الأجنبية يمثل أحد التحديات الرئيسية أمام قطاع الطاقة، موضحًا أن التعامل معه يتطلب تنويع مصادر الدخل القومي والتوسع في الصناعات المتطورة ذات القيمة المضافة والجودة العالية، سواء المدنية أو العسكرية، بما يقلل الاعتماد على مصادر محدودة للعملة الأجنبية.
وأضاف أن جذب الاستثمارات إلى قطاع الطاقة يتطلب الاستفادة من البنية التحتية التي تمتلكها مصر، مع تعزيز كفاءة الإدارة والاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة والمكاتب الاستشارية العالمية عند الحاجة، لوضع خطط استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ.
وشدد على أهمية إعداد رؤية استراتيجية متكاملة لمنظومة الطاقة تحدد الأولويات والمشروعات المطلوبة وآليات التمويل والتنفيذ، بدلًا من التعامل مع التحديات بصورة منفصلة، مؤكدًا أن نجاح التخطيط يرتبط بوجود برامج عملية وجداول زمنية قابلة للمتابعة والتقييم.
الشبكات الذكية والحد من الفقد الكهربائي
وأوضح عبد النبي أن التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب إدخال أنظمة تخزين الكهرباء، يتطلب تطوير شبكة كهرباء ذكية قادرة على إدارة تدفقات الطاقة وموازنة الإنتاج والاستهلاك بكفاءة.
وأشار إلى أن تحديث الشبكات الذكية يمكن أن يسهم في التعامل مع الفقد الكهربائي بنوعيه الفني والتجاري، من خلال تحسين مراقبة الشبكات وقياس الاستهلاك وسرعة اكتشاف الأعطال والحد من سرقات التيار الكهربائي، بما يساعد على خفض الفاقد وتحسين كفاءة التشغيل.
وأكد ضرورة استمرار تحديث شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها لرفع قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة وضمان نقل الكهرباء من مناطق الإنتاج إلى مراكز الاستهلاك مع الحفاظ على استقرار الشبكة وجودة الخدمة.
تخزين الكهرباء والتوسع في الطاقة المتجددة
ولفت خبير الطاقة الدولي إلى أن زيادة قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ينبغي أن تتزامن مع التوسع في مشروعات تخزين الكهرباء، حتى يمكن الاستفادة من الطاقة المنتجة في الأوقات التي لا يتطابق فيها الإنتاج مع الطلب.
وأوضح أن أنظمة التخزين تمثل عنصرًا مهمًا في رفع كفاءة استخدام الطاقة المتجددة وتحسين مرونة الشبكة وتقليل الحاجة إلى الاعتماد على محطات التوليد التقليدية خلال فترات ارتفاع الأحمال، مشددًا على ضرورة دراسة تقنيات التخزين المناسبة وفقًا للتكلفة والاحتياجات الفنية للمنظومة.
وأضاف أن التوسع في الطاقة الشمسية والرياح يجب أن يستمر ضمن خطة متكاملة تشمل تطوير الشبكات وإضافة قدرات تخزين مناسبة وتحسين إدارة الأحمال، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الاستثمارات الجديدة.
الربط الكهربائي الإقليمي وتأمين إمدادات الغاز
وأكد عبد النبي أهمية الإسراع في استكمال مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن أن تدعم أمن الطاقة وتتيح تبادل الكهرباء مع الدول المرتبطة بالشبكة المصرية، بما يعزز فرص تحول مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة.
وفيما يتعلق بقطاع البترول والغاز، شدد على أهمية انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية، موضحًا أن الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الشركاء الأجانب يساعد على تشجيع استمرار الاستثمارات وتكثيف أعمال الحفر والاستكشاف وزيادة فرص اكتشاف حقول جديدة تعوض التراجع الطبيعي في إنتاج الآبار القائمة.
وأشار إلى أن تراجع إنتاج الغاز الطبيعي المحلي يفرض استمرار الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وهو ما يزيد الاحتياجات التمويلية والضغط على العملة الأجنبية.
رؤية متكاملة لمستقبل الطاقة في مصر
واختتم عبد النبي رؤيته بالتأكيد على أن معالجة تحديات قطاع الطاقة تتطلب الربط بين سياسات الإنتاج والاستثمار والتكنولوجيا وإدارة الاستهلاك، من خلال خطة واضحة تتضمن تحديث الشبكات والتوسع في الطاقة المتجددة وإدخال أنظمة التخزين وتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز الربط الكهربائي وزيادة الاستثمارات في البحث عن الغاز والبترول.
وشدد على أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على إضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء، وإنما بناء منظومة متكاملة وأكثر مرونة وقدرة على تأمين الإمدادات وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق التوازن بين أمن الطاقة والاستدامة المالية، بما يحد من انعكاس الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري والمواطن.