رحبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بقرار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إلغاء التعاقد مع شركة الأمن الخاصة المسؤولة عن مستشفى 6 أكتوبر المركزي، وذلك على خلفية واقعة الاعتداء بالضرب على الزميل الصحفي محمد فيصل أثناء تغطيته لتوافد مصابي حادث طريق «القاهرة – أسيوط» الصحراوي.
وقالت اللجنة إنها تقدر القرارات الحاسمة التي اتخذها الوزير، وتثمن دعوة الزميل إلى مقر الوزارة لمتابعة التحقيقات، كما أشادت بتجاوب الوزير مع تحركات نقيب الصحفيين خالد البلشي.
وفي الوقت نفسه، أكدت اللجنة أن أصل الأزمة يكمن في غياب التعليمات الملزمة لأفراد الأمن بتسهيل عمل الصحفيين.
وقالت إيمان عوف، رئيسة لجنة الحريات، إن هذه القرارات وإن كانت محمودة، فإن الحاجة باتت ملحة لتعميم تعليمات واضحة على كل الجهات التابعة لوزارة الصحة لتيسير العمل الصحفي، وفتح تحقيق شامل لمحاسبة كافة المتورطين في الاعتداء قانونيًا وعدم التهاون معهم.
وأضافت عوف أن هناك ضرورة لتعديل المادة 12 من القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام لرفع القيود التي تعوق الممارسة المهنية، معربة في الوقت ذاته عن خالص تعازيها لأسر ضحايا الحادث الأليم ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.