بحث المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، التحديات التي تواجه الشركات نتيجة الظروف العالمية، في إطار دعم صناعة الحديد والصلب وضمان استقرار السوق المحلية واستمرار توافر مستلزمات الإنتاج.
وشهد الاجتماع الأول مشاركة ممثلي مصانع الدرفلة، ومن بينها شركات العشري ستيل ومجموعة الجارحي للصلب والمدينة للصلب وميتاد حلوان والعلا وميدي ستيل، فيما شارك في الاجتماع الثاني ممثلو المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة، ومن بينها مجموعة السويس للصلب وحديد المصريين ومجموعة حديد عز ومجموعة بشاي للصلب ومجموعة المراكبي.
وتناول الاجتماعان التحديات التي تواجه مصانع الدرفلة في تدبير احتياجاتها من البيليت ومدى توافر الكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، إلى جانب استعراض موقف الإنتاج والمبيعات لدى المصانع المنتجة للبيليت وبحث سبل تعزيز التكامل بين مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب.
طرح رخص جديدة لإنتاج البيليت
وأكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن الهدف الأول للوزارة هو إنجاح كافة المصانع العاملة في مصر وحماية مصالحها ونمو الصناعة، إلى جانب تحقيق مستهدفات الدولة ورؤية الوزارة المتمثلة في تعميق الصناعة المحلية من خلال التركيز على الصناعات المغذية وتدبير مستلزمات الإنتاج.
وأوضح أن الوزارة طرحت رخصًا جديدة لإنتاج البيليت بتيسيرات في الأسعار والسداد، بهدف تشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع وتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة بما يسهم في تعزيز الطاقات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف أن متابعة أوضاع السوق وموقف توافر البيليت بأسعار مناسبة تتم في ضوء مهام عمل اللجنة الدائمة التي تضم ممثلي وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لضمان استقرار وانتظام سلاسل الإمداد.
وأشار إلى ضرورة التزام الشركات الحاصلة على رخص جديدة لإنتاج البيليت باتخاذ خطوات سريعة نحو الإنتاج والتشغيل لتعميق الصناعة وتقليل واردات البيليت، مع التزام كافة الشركات بتقديم البيانات والمستندات اللازمة لتمكين اللجنة من تقييم أثر تطبيق التدابير وتقدير الموقف في ضوء تطورات السوق.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تتابع باستمرار أوضاع سوق البيليت للتحقق من الاستقرار والتوازن والإتاحة التي تضمن استمرارية عمل سلاسل الإمداد المحلية بانتظام لكافة الأطراف، وذلك بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة وبأسعار تنافسية.
وأضاف أن الوزارة تواصل فحص الشكاوى والملاحظات المقدمة من الشركات في ضوء البيانات والمستندات الفعلية ونتائج زيارات التحقق الميدانية، بما يضمن الوقوف على الأوضاع الحقيقية للسوق ومعالجة أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية الإنتاجية.
وشدد على ضرورة الالتزام بإتاحة البيليت اللازم للإنتاج والتشغيل في حدود ما نصت عليه الرخص الصناعية بالطاقات الإنتاجية، بالكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة بما يضمن انتظام سلاسل الإمداد واستمرار تشغيل المصانع، مع أهمية تعزيز التعاون بين مختلف أطراف الصناعة لتحقيق الاستقرار في السوق المحلي.