كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توجه الوزارة لإعداد مشروع جديد يستهدف تطوير مجموعات التقوية المدرسية ووضع إطار قانوني وتنظيمي لها، بما يجعلها بديلًا مناسبًا للدروس الخصوصية، ويسهم في إعادة جذب الطلاب إلى المدارس والاستفادة من الخدمات التعليمية المقدمة بها.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد مشروع يتضمن شكلًا جديدًا لمجموعات التقوية داخل المدارس، من خلال تنظيم آليات عملها ووضع ضوابط واضحة تضمن تحقيق الاستفادة التعليمية للطلاب، مع توفير بيئة مناسبة لتلقي الشرح والمراجعة بعيدًا عن الأعباء التي تفرضها الدروس الخصوصية على الأسر.
وأضافت المصادر أن التصور الجاري العمل عليه يستهدف إضفاء طابع قانوني واضح على مجموعات التقوية، وتحديد القواعد المنظمة لها، بما يضمن انتظام العملية التعليمية، ويحقق التوازن بين حقوق المعلمين ومصلحة الطلاب وأولياء الأمور، مع العمل على تحسين مستوى الخدمة التعليمية المقدمة داخل المدارس.
وأشارت إلى أن المشروع لا يزال في مرحلة الإعداد والدراسة، وأن الوزارة تعمل على بلورة تفاصيله قبل الإعلان عن صورته النهائية، بما يشمل آليات التنفيذ والضوابط المنظمة للمجموعات، لضمان قدرتها على تلبية احتياجات الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.
وأكدت المصادر أن هذا التوجه يأتي في إطار مساعي وزارة التربية والتعليم للحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية وتعزيز دور المدرسة باعتبارها المؤسسة الأساسية للتعليم، من خلال تقديم بدائل منظمة تتيح للطلاب الحصول على الدعم الأكاديمي اللازم، وتساعد أولياء الأمور على تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالإنفاق على الدروس خارج المدرسة.
وأوضحت أنه من المنتظر أن تتضح تفاصيل المشروع خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من إعداد الإطار التنظيمي المقترح وتحديد آليات تطبيقه، بما يضمن تحقيق أهداف الوزارة في تطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب وتعزيز دور المدارس في العملية التعليمية.