أعلن محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، اليوم الأربعاء، أن العام الاستيرادي الجديد سيشهد تطبيق منظومة رقمية للحصول على خدمات الغرفة أون لاين، في إطار التحول الرقمي لتيسير تقديم الخدمات لمنتسبيها.
وأشار سعده، خلال ترؤسه اجتماع الغرفة، إلى أنه سيتم الربط مع الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لتيسير إجراءات الحصول على الخدمات، وفي مقدمتها إجراء التنازل عن الحصص الاستيرادية.
ووجه رئيس الغرفة الشكر والتقدير إلى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على التعاون والتنسيق المستمر، ودعمه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمنتسبي الغرفة وحل مشكلاتهم.
وفي سياق متصل، دعا مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد أحمد موسى، مدير عام الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، لحضور اجتماع المجلس الشهري، في إطار التنسيق والتعاون الدائم بين الغرفة والجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد.
ورحب رئيس الغرفة بمدير عام الجهاز التنفيذي، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق بين الغرفة والجهات ذات الصلة للتعاون في خدمة مصر بصفة عامة وبورسعيد خاصة، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لمنتسبي الغرفة، حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة سبل تيسير الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه منتسبي الغرفة.
ومن جانبه، رحب أحمد موسى بالتعاون مع الغرفة، مؤكدًا أن إحدى أولويات الجهاز حاليًا هي الانتهاء من منظومة متكاملة ذات بنية رقمية، والربط مع الجهات المختلفة مثل الغرفة التجارية والسجل التجاري والضرائب والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل، لتقديم خدمات رقمية متميزة تيسيرًا على المتعاملين.
وأشار إلى أن نظام حجز الأدوار بالجهاز صُمم للقضاء على التزاحم والتيسير على المتعاملين، إلا أنه لوحظ قيام بعض الأشخاص يوميًا بحجز الأدوار وعدم التقدم للحصول على الخدمة، مما يعرقل مصالح المتعاملين ويؤدي إلى عدم إتمام الإجراءات الخاصة بالإفراج عن السلع والرسائل المستوردة، وتحميل المستوردين أعباء إضافية يتحملها المستهلك في النهاية من خلال زيادة تكلفة السلع.
لذا، سيتم تعديل نظام حجز الأدوار بالجهاز بحيث لا يمكن لمن حجز ولم يحضر أن يتقدم للحجز إلا بعد مرور 15 يومًا على تاريخ الحجز، كذلك التأكيد على أنه من ستتم المناداة على رقمه ولم يتقدم للتنازل خلال 15 دقيقة لن يُلتفت إليه، وعليه حجز دور من جديد.
وثمّن ما أعلنته الغرفة من الخدمة المقدمة للتيسير على منتسبيها من أصحاب الحالات المرضية الحرجة جدًا، والمتاحة لدى الجهاز منذ سنوات عديدة، والتي يتم خلالها عمل توكيل طبي خاص لأحد الأبناء لإتمام إجراءات التنازل عن الحصة دون تحميل صاحب الحصة مشقة الحضور إلى الجهاز، معلنًا مد مدة التوكيل الطبي إلى 30 يومًا بدلًا من 10 أيام اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026.
وأكد أن الحالات المرضية ستتبع أحد أمرين فقط: التنازل بالجهاز أمام الموظف المختص بشباك الخدمة، أو عمل توكيل طبي، ولن يكون من المتاح انتقال الموظف إلى الحالات المرضية خارج شبابيك الخدمة.
وفي نهاية اللقاء، أكد محمد سعده استمرار اللقاءات والاتصالات للتعاون والتنسيق الدائم مع الجهاز لتيسير الخدمات وحل المشكلات التي تواجه منتسبي الغرفة.