كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن تطور قيمة المعاشات في مصر، مستعرضًا الفارق بين قيمة المعاش عند التقاعد وقيمته عام 2026، في ضوء التحسينات التي طرأت على منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأوضح عوض خلال مشاركته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى مصر 2026، أن المعاشات شهدت تطورات متفاوتة وفقًا لسنة التقاعد، وأن الأرقام تعكس التغير في قيمة المستحقات التأمينية على مدار السنوات.
معاشات المتقاعدين عام 2000 تتجاوز 17 ألف جنيه
وبحسب الأرقام التي استعرضها رئيس التأمينات، ارتفعت قيمة معاش المتقاعدين عام 2000 من 957 جنيهًا عند التقاعد إلى 17 ألفًا و217 جنيهًا في عام 2026.
كما ارتفعت قيمة معاش المتقاعدين عام 2005 من 1089 جنيهًا إلى 14 ألفًا و603 جنيهات، بينما زادت معاشات المتقاعدين عام 2010 من 1183 جنيهًا إلى 11 ألفًا و835 جنيهًا.
وشملت المقارنة المتقاعدين في أعوام لاحقة، حيث ارتفعت قيمة معاش المتقاعدين عام 2015 من 1587 جنيهًا عند التقاعد إلى 7069 جنيهًا في عام 2026، فيما زادت معاشات المتقاعدين عام 2020 من 1884 جنيهًا إلى 4879 جنيهًا.
كيف تطورت قيمة المعاش عند التقاعد؟
واستعرض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطور قيمة المعاش عند التقاعد خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أنها ارتفعت من 1733 جنيهًا عام 2019 إلى 3058 جنيهًا عام 2022، ثم سجلت 4333 جنيهًا عام 2024.
ووصلت قيمة المعاش عند التقاعد وفق الأرقام المعلنة إلى 5265 جنيهًا في عام 2026، في إطار التعديلات التي شهدتها الحدود التأمينية خلال السنوات الماضية.
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من أول يناير 2026، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما زاد الحد الأقصى من 14 ألفًا و500 جنيه إلى 16 ألفًا و700 جنيه.
ووفقًا لما أعلنته الهيئة، ارتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين إلى التقاعد اعتبارًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، بينما وصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13 ألفًا و360 جنيهًا، مقارنة بـ11 ألفًا و600 جنيه سابقًا.
وأوضحت الهيئة أن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي ضمن خطتها لتحسين قيم المعاشات سنويًا، وربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، بما يدعم تطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
كما يستهدف الحد الأدنى لأجر الاشتراك تحديد الأجر التأميني لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجورها بدقة، وبينها العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والبناء وعمال الزراعة.
وأتاح رئيس الهيئة، في إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها على 100 مؤمن عليه، تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل وحدة تخزين «فلاش ميموري» أو أسطوانة مدمجة، تتضمن بيانات المؤمن عليهم وتعديلات الأجور، وتسليمها إلى مكتب التأمينات المختص.