أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة نفذت 1650 منشأ للحماية من أخطار السيول في عدد من المحافظات، لحماية المواطنين والمنشآت من الدمار الذي قد تسببه السيول، إلى جانب تجميع مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها في الشرب والزراعة أو تغذية الخزانات الجوفية.
جاء ذلك خلال جلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل» بمنتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرض الوزير جهود الدولة في مواجهة أخطار السيول وحماية السواحل الشمالية من آثار التغيرات المناخية، موضحًا أن هذه المشروعات تستهدف مناطق مختلفة من الجمهورية، خاصة شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومحافظات الصعيد ومرسى مطروح.
وأوضح سويلم أن السيول التي شهدتها مناطق مثل طابا عام 2014، إلى جانب أحداث أخرى في الوادي الجديد وأسوان ومرسى مطروح، أظهرت حجم الخسائر التي يمكن أن تتعرض لها حياة المواطنين والممتلكات في غياب منشآت الحماية، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يتطلب استثمارات كبيرة، لكنه يسهم في الحد من المخاطر وحماية التجمعات السكانية.
وقال إن منشآت الحماية لا تقتصر وظيفتها على مواجهة تدفقات السيول، وإنما تمتد إلى الاستفادة من المياه التي يجري تجميعها خلف السدود والمنشآت، حيث يمكن استخدامها في الشرب أو الزراعة وفقًا لاحتياجات المناطق المحيطة، أو المساهمة في إعادة تغذية الخزانات الجوفية.
وأشار إلى أن أعمال الحماية مستمرة في مناطق أخرى تحتاج إلى تنفيذ مشروعات جديدة، موضحًا أن الوزارة تواصل التخطيط لهذه المشروعات وتوفير الموارد المالية اللازمة لاستكمالها، بما يدعم قدرة المحافظات المعرضة للسيول على مواجهة المخاطر المحتملة.
وفيما يتعلق بحماية السواحل الشمالية، أكد سويلم أن مشروعات الحماية تمثل ضرورة للحد من تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر والتغيرات المناخية على المناطق الساحلية والبنية التحتية والمنشآت القائمة بالقرب من الشواطئ.
واستعرض الوزير صورًا توضح تطور أعمال الحماية في الإسكندرية، مشيرًا إلى أن مياه البحر كانت تصل في بعض الأحيان إلى طريق الكورنيش، بما يهدد الطريق والمنشآت والكافيتريات القريبة منه، مؤكدًا أن تنفيذ المشروعات يستهدف إبعاد المياه عن الطريق وحماية الممتلكات والمنشآت الساحلية.
كما أشار إلى تنفيذ مشروعات لحماية قلعة قايتباي، التي تعرضت لمخاطر نتيجة تأثير الأمواج، موضحًا أن أعمال الحماية ساعدت في الحفاظ على الموقع الأثري، مع مراعاة طبيعة المنطقة وشكلها التراثي.
وتطرق سويلم إلى أعمال تطوير وحماية الشواطئ في منطقة الأبيض بمرسى مطروح، مستعرضًا ما شهدته المنطقة من تغيرات في شكل الشاطئ، إلى جانب تنفيذ أعمال لتطوير الواجهة الساحلية وحمايتها.
وأوضح الوزير أن الوزارة استخدمت مواد صديقة للبيئة في بعض مشروعات حماية الشواطئ، مشيرًا إلى تنفيذ أعمال بطول نحو 70 كيلومترًا في خمس محافظات بمنطقة الدلتا، في إطار جهود مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على السواحل.
وأكد سويلم أن مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر لا تقتصر على الإسكندرية، لافتًا إلى أهمية حماية مناطق الدلتا التي تضم مساحات زراعية وتجمعات سكانية ومنشآت اقتصادية معرضة لتأثيرات التغيرات المناخية.
واستعرض الوزير سيناريوهات توضح التداعيات المحتملة لعدم تنفيذ مشروعات الحماية الساحلية، مشيرًا إلى أن بعض مناطق الدلتا، ومنها مناطق بمحافظة دمياط، قد تتعرض لمخاطر الغمر بالمياه على المدى الطويل إذا لم تُتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ارتفاع منسوب البحر.
وأضاف أن هذه المخاطر قد تمتد إلى الأراضي الزراعية والمزارع السمكية والمنشآت القائمة في المناطق المنخفضة، موضحًا أن مشروعات الحماية التي تنفذها الدولة تستهدف الحد من هذه التداعيات وتقليل الخسائر المحتملة.
وشدد وزير الموارد المائية والري على استمرار العمل في مشروعات حماية السواحل، في ظل التحديات التي يفرضها ارتفاع منسوب سطح البحر، مؤكدًا أن حماية المواطنين والأراضي والمنشآت الساحلية تتطلب مواصلة تنفيذ المشروعات ومتابعة احتياجات المناطق الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية.