أعربت مصر عن رفضها القاطع لقيام مجلس النواب الليبي بالتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة مجددًا أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني، وأن التصديق عليها لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.
وأكدت مصر أن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف، مشيرة إلى أن المذكرة تنطوي على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
وذكرت جمهورية مصر العربية بأنها سبق وأن اعترضت بشكل قاطع على مذكرة التفاهم المشار إليها.
وجددت مصر رفضها للمذكرة ولأي إجراءات أو تصرفات صادرة عن أي طرف استنادًا إلى تلك المذكرة، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.