أكدت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن ملف الحماية الاجتماعية يمثل قضية مرتبطة بالأمن القومي.
وقالت إن موازنة الدعم الاجتماعي شهدت زيادة كبيرة منذ عام 2014، بالتوازي مع التحول من مجرد تقديم الدعم النقدي إلى تبني رؤية تستهدف دعم الأسر وتمكينها اقتصاديًا.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في الجلسة الحوارية بعنوان «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026.
وأوضحت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي أن المناقشات خلال العام الماضي ركزت بصورة كبيرة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والصناديق المختلفة وإصدار الكارنيهات، وغيرها من الآليات التي تستهدف الوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن هذه الجهود تمنح فرصًا أكبر للعمل وتوسيع نطاق الدعم في ملف الحماية الاجتماعية.
وشددت على أهمية زيادة الاهتمام خلال الفترة المقبلة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مع العمل على تحويل الأسر من الاعتماد على الدعم النقدي الشهري إلى أسر قادرة على العمل والإنتاج والاعتماد على نفسها.
واستشهدت بتجربة حزب حماة الوطن في دعم المشروعات المرتبطة بالتغذية في مختلف المحافظات، خاصة المشروعات متناهية الصغر التي تستهدف المرأة المعيلة في مجال تربية الدواجن وصيد الأسماك وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالتغذية.