أحالت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية أوراق المتهمة «ر.م» إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، وحددت جلسة دور الانعقاد في شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، لاتهامها بقتل المجني عليه «م.ا» وسرقته.
وجاء الحكم في القضية رقم 3272 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، وعضوية المستشار طارق محمد هريدي والمستشار خالد محمد عبد الفتاح والمستشار أحمد مختار عبد الحي، وسكرتير المحكمة محمود مصطفى.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة منتزه أول، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان محامٍ مقتول داخل مكتبه بنطاق دائرة القسم.
وكشفت التحقيقات أن المجني عليه محامٍ كانت تربطه معرفة بالمتهمة، ما أتاح لها معرفة أنه تحصل على عمولة كبيرة نظير إتمام عقد بيع عقار، فعقدت العزم على التخلص منه وسرقة أمواله، مستعينة بالمتهم الثاني صديقها لتنفيذ مخططها الإجرامي.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة ذهبت إلى المحامي ليلًا لتطلب منه تحريك دعوى خلع ضد زوجها المسجون على ذمة إحدى القضايا.
وأشارت التحقيقات إلى أنها استغلت دخول المجني عليه الحمام، وعند خروجه غافلته بالضرب بآلة حادة، ما أدى إلى سقوطه على الأرض، ثم سددت له عدة طعنات بسلاح أبيض حتى تأكدت من وفاته.
وأضافت التحقيقات أنه عُثر على الجثمان به عدة طعنات متفرقة، كما تبين اختفاء بعض محتويات الشقة ومنها شاشة تلفزيون وبعض المقتنيات، إلى جانب مبلغ من المال.
وأكملت التحقيقات بأن الشقة محل البلاغ تستخدم شقة سكنية وملحق بها غرفة يستعملها المحامي مكتبًا له ويستقبل بها عملاءه.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها في الواقعة التي أحالتها للمحكمة وأصدرت قرارها المتقدم.