أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عدم وجود تعارض بين الاستجابة لبلاغات المواطنين واستغاثاتهم والحفاظ على خصوصيتهم، مشددًا على أن القانون يكفل حماية الخصوصية، وأن الوزارة ملتزمة بأحكامه.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة «أمن الوطن والمواطن»، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى مصر 2026، بمشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرض آليات التعامل مع شكاوى المواطنين والبلاغات الواردة عبر القنوات المختلفة.
حماية خصوصية البلاغات المقدمة بصورة غير علنية
وأوضح وزير الداخلية أن الاستغاثات والشكاوى المقدمة بصورة غير علنية، سواء عبر الاتصال بشرطة النجدة أو أقسام الشرطة أو البريد الإلكتروني أو الاتصالات الهاتفية، تحظى بالحماية الكاملة للخصوصية، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
وأشار إلى وجود نوع آخر من البلاغات، يتمثل في الشكاوى التي يعرضها المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمام الرأي العام، موضحًا أن نشر البلاغ بهذه الصورة يجعله قضية مطروحة للنقاش العام، لا سيما إذا تعلق بواقعة تمس الوضع الأمني.
نشر نتائج فحص الشكاوى بشفافية
ولفت توفيق إلى حق الرأي العام في معرفة نتائج فحص الشكاوى والبلاغات المنشورة، سواء أظهرت عمليات الفحص أن بعضها مجتزأ أو يتضمن ادعاءات غير صحيحة، أو كشفت عن استناده إلى وقائع فعلية.
وأضاف أن الوزارة تنشر نتائج الفحص عبر مقاطع الفيديو على صفحتها الرسمية، مرفقة بتعقيب يوضح ما انتهت إليه عمليات الفحص، أيًّا كانت النتائج، مع الالتزام بضوابط حماية الخصوصية، بما يضمن عرض المعلومات بشفافية.
وأكد وزير الداخلية أن هذه الآلية أسهمت في تعزيز الثقة بين المواطنين وجهازهم الأمني، مشيرًا إلى أن المواطن أصبح شريكًا في رصد الممارسات السلبية والمخالفات القانونية، إلى جانب دوره في تقييم مستوى الأداء الأمني ومدى الاستجابة لشكواه أو استغاثته.