دعا النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى مراجعة منظومة الدعم وضبطها قبل الانتقال إلى الدعم النقدي، مؤكدًا ضرورة تحديد المستحقين من خلال دراسات حقيقية.
وقال منصور، خلال كلمته في جلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل» بمنتدى مصر 2026، إنه يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعوة للمشاركة في المنتدى، معربًا عن تشرفه بالحضور، ومؤكدًا أن المنتدى يمثل حوارًا مهمًا، ويتوقع أن يخرج بتوصيات قوية ونقاط تنفيذية وآليات للمتابعة.
وأضاف أن السلع متوفرة، لكن قدرة المواطن على الشراء تراجعت نتيجة زيادة أسعار السلع بمعدلات أكبر من الزيادة في الدخل.
ونوه بأهمية تشديد الرقابة على الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن بعض السلع ارتفعت أسعارها بنسبة 600% خلال السنوات العشر الماضية، بينما زاد الحد الأدنى للأجور بنسبة 483% في القطاع الخاص، و566% للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأشار إلى أنه مع ارتفاع الأسعار، هناك حاجة إلى النظر في الحد الأدنى للأجور وربط الأجر بالإنتاج، مؤكدًا أهمية قضية الأمن الغذائي.
وشدد على أن بيانات الموازنات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن نسبة سحب رغيف الخبز، التي كانت تبلغ 74% قبل أربع سنوات، ارتفعت إلى 84%، وهو ما يؤكد زيادة احتياج المواطنين إلى رغيف الخبز، لأن المواطن يحتاج إلى شراء سلع أخرى.
تجربة محترمة
وأضاف أن وزارة التموين تبذل مجهودًا كبيرًا، مشيرًا إلى وجود تجربة وصفها بالمحترمة مع الوزارة منذ عام 2017، عندما توجه إليها دون تقديم طلبات إحاطة، وقدم أوراقًا تتعلق بفساد بقيمة 11 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الوزير تعاون في ذلك الوقت، وتم منع هذا الفساد، واستمر التعاون لسنوات.
وأشار إلى أنه جرى حذف 2.8 مليون مواطن من بطاقات التموين خلال آخر أربع سنوات ونصف السنة، مؤكدًا أنه لا يعترض على حذف غير المستحقين، لكن التظلمات تستغرق وقتًا طويلًا، وهناك مواطنون مستحقون لا يستطيعون الحصول على البطاقة.
وشدد على ضرورة التشاور بشأن الحد الأقصى لمن يحصل على بطاقة التموين ومن لا يحصل عليها، مؤكدًا أهمية عدم ربط الاشتراك في بطاقة التموين بأمور ومشكلات أخرى، موضحًا أن المواطن البسيط قد يسكن في مكان ثم يفاجأ بحذفه من التموين ومن برنامج تكافل وكرامة، مطالبًا بفصل هذه الأمور، لأن الخطأ الواحد يجب أن تكون له عقوبة واحدة.
تجربة الدعم العيني
ولفت إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة المواطنين الذين لا يمتلكون ثلاجة أو تلفزيونًا أو غسالة تبلغ 4% فقط، موضحًا أن هناك مواطنين من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة يمتلكون ثلاجات، لكنهم لم يعودوا يمتلكونها، وهو ما يستدعي إعادة النظر في المنظومة، وتشديد الرقابة، والنزول إلى أرض الواقع بصورة حقيقية.
وأكد ضرورة استمرار الدعم العيني للفئات الأكثر احتياجًا لحين ضبط المنظومة، مشيرًا إلى أهمية التفكير في عدد البطاقات والضغط على ماكينات الصرف، في ظل وجود 23 مليون بطاقة، وذلك عند بحث التحول إلى الدعم النقدي.
وأضاف أن ضبط منظومة الدعم يتطلب مراجعة آليات الاستحقاق، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، مع معالجة المشكلات التي تواجه المواطنين في الحصول على بطاقات التموين، مشددًا على ضرورة النظر في الحد الأدنى للأجور في ظل ارتفاع الأسعار، وربط الأجر بالإنتاج، مؤكدًا أهمية التعامل مع قضية الأمن الغذائي بما يضمن مراعاة احتياجات المواطنين وقدرتهم على شراء السلع الأساسية.