تزايدت المطالب في واشنطن بفتح تحقيق مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بشأن دوره المحتمل في تقليص خدمات منظومة الاتصالات الفضائية ستارشيلد المستخدمة في الأغراض العسكرية، وسط مخاوف من تأثير الخطوة على العمليات العسكرية الأوكرانية في مواجهة روسيا، وفقًا لما نشره موقع RadarOnline.
وطالب النائب الجمهوري برايان فيتزباتريك، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، بفتح تحقيق في الواقعة، داعيًا إلى استدعاء الشهود وإجبارهم على الإدلاء بشهاداتهم تحت القسم، بهدف تحديد المسؤولية وكشف ملابسات القرار، مؤكدًا أن القضية خطيرة وقد تترتب عليها عواقب تمس أرواحًا بشرية.
ونقل التقرير عن فيتزباتريك قوله إن الأمر لا يمكن تجاهله أو تجاوزه دون تحقيق شامل، مشددًا على ضرورة الوصول إلى الحقيقة بشأن الجهة التي اتخذت القرار والظروف التي أحاطت به.
وأشار التقرير إلى أن صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن ماسك كان وراء توجيه بإبطاء خدمات ستارشيلد، وهي منظومة اتصالات ذات استخدامات عسكرية ترتبط تقنيًا بخدمة ستارلينك التي توفر الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
وبحسب التقرير، أثارت هذه المزاعم مخاوف من انعكاسات محتملة على تشغيل الطائرات المسيّرة والاتصالات المرتبطة بالجهود العسكرية الأوكرانية، وسط تساؤلات بشأن حدود تدخل الشركات الخاصة في القرارات التي قد تؤثر على مسار نزاع عسكري.
واعتبر النائب الجمهوري أن هناك ضرورة للتمييز بين خدمة ستارلينك التجارية المدنية ومنظومة ستارشيلد ذات الاستخدامات العسكرية والأمنية، مشيرًا إلى أن أي تدخل محتمل في تشغيل الأخيرة يستدعي بحث الأساس القانوني للقرار والجهة المخولة باتخاذه.
وطالب فيتزباتريك بالتحقيق فيما إذا كانت صلاحيات ماسك قد استُخدمت على نحو يخالف القانون، مع التأكيد على أن تحديد المسؤولية يتطلب فحص الأدلة والوقائع، وليس الاكتفاء بالاتهامات المتداولة.
وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى أن بيت هيجسيث، وزير الحرب الأمريكي آنذاك، قال إن البنتاجون لم يُستشر بشأن أي قرار يتعلق بتغيير سرعات الاتصال، لكنه أيد إجراء تحقيق إذا ظهرت أدلة على إبلاغ الوزارة مسبقًا بالقرار.