كشف إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، موضحاً أنها تتطرق إلى التجارة الإلكترونية وانتشار الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح السجيني في تقرير صادر عن الجهاز أن العمل جارٍ على إعداد حزمة من التعديلات المقترحة على القانون، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.
التعديلات المقترحة على قانون حماية المستهلك
تتضمن التعديلات تغليظ العقوبات وتعزيز الردع القانوني في مواجهة الممارسات التي تهدد توافر السلع واستقرار الأسواق.
وتشمل العقوبات الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة.
كما تشدد الغرامات في حالة العودة لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات ومضاعفة الغرامة بحديها، مع ضبط السلع ومصادرتها، وإمكانية إغلاق المحل وإلغاء ترخيصه وفقًا لأحكام القانون.
وتشمل التعديلات أيضًا تطوير الضوابط المنظمة للبيع عن بُعد، وتأكيد طلبات الشراء والالتزام بالسعر وشروط التعاقد، إلى جانب تعزيز آليات إثبات تسليم السلع واسترجاعها وتحديد المسؤولية في خدمات الشحن والتوصيل.
كما تتضمن وضع ضمانات تتعلق بالسلع الذكية المعتمدة على أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير أحكام الضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار، ومعالجة المشكلات المرتبطة بتأخر إصلاح المركبات.
وتشمل كذلك تعزيز الإفصاح عن الحالة الفعلية للسلع المستعملة وعيوبها الجوهرية.
أهداف التعديلات المقترحة
وتهدف التعديلات إلى معالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي، وتحديد مسؤوليات الأطراف في المعاملات الرقمية، وتعزيز مواجهة الإعلانات المضللة بما يشمل الإعلانات عبر المنصات الإلكترونية وصنّاع المحتوى.
كما تستهدف دعم حماية البيانات الشخصية وضمان حصول المستهلك على معلومات دقيقة وواضحة بشأن السلع والخدمات، وبناء إطار قانوني أكثر قدرة على مواكبة أنماط التجارة والاستهلاك الحديثة.
وتسعى أيضًا إلى تحديد الالتزامات والمسؤوليات بوضوح بما يعزز ثقة المستهلكين ويحمي حقوقهم، مع التأكيد أن التعديلات لا تزال مقترحات قيد الإعداد ولم تدخل حيز النفاذ.
قائمة العقوبات في قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018
وتنص القائمة الحالية على غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه في مخالفات تشمل عدم الالتزام بالمواصفات والبيانات الإلزامية، وعدم الإعلان عن السعر الشامل أو البيع بأزيد من السعر المعلن، والإخلال بحقوق الاستبدال والاسترجاع.
كما تصل الغرامات إلى مليون جنيه في مخالفات من بينها عدم إصدار الفواتير أو الإخلال بشروط الضمان وتقديم الخدمات المعيبة، بينما تصل إلى مليوني جنيه في عدد من المخالفات أبرزها تضليل المستهلك والإخلال ببعض الالتزامات القانونية المنظمة للتعاملات التجارية.