أكد المهندس محمد عمرو مكرم، مساعد وزير الموارد المائية والري للمشروعات الكبرى والرقمنة، أن الموارد المائية المتاحة في مصر تبلغ 65 مليار متر مكعب، بينما يصل الطلب على المياه إلى 88.5 مليار متر مكعب، ما يعني وجود فجوة مائية تبلغ 23 مليار متر مكعب.
وأوضح أن هذه الفجوة يتم سدها من خلال إعادة استخدام مياه الصرف، بالإضافة إلى نحو 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية الموجودة في البضائع أو المحاصيل التي يتم استيرادها من الخارج، والتي كانت مصر ستزرعها لو كانت هذه المياه متاحة لديها.
تحديات مائية كبيرة
وقال محمد عمرو مكرم، خلال مدخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إن هناك تحديات مائية كبيرة جدًا تواجه الدولة، وقد جرى توضيحها اليوم بشكل مفصل في المنتدى، مضيفًا أن الوزارة تعمل على مواجهة هذه التحديات والزيادة السكانية المتزايدة وانخفاض نصيب الفرد من المياه كل عام، من خلال الجيل الثاني من منظومة المياه المصرية، الذي يتضمن 10 محاور متضافرة تشمل العديد من الملفات.
وأوضح أن هذه المحاور تشمل معالجة المياه وتحليتها والإدارة الذكية والتحول الرقمي، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والأقمار الصناعية والدرون، لتعظيم كفاءة استخدام المياه ورفع كفاءة المهندسين وإدارة المياه.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية باستخدام مواد صديقة للبيئة للحفاظ على البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية من خلال إجراءات التكيف والتخفيف، إلى جانب تطبيق الحوكمة والإدارة التشاركية، وإشراك روابط مستخدمي المياه والمزارعين والمواطنين بشكل عام في إدارة المياه المستخدمة في الزراعة أو الصناعة أو الشرب.
خطة الوزارة لمواجهة التحديات المائية
وتابع أن الوزارة تنفذ أيضًا مشروعًا قوميًّا لضبط النيل واستعادة كفاءته وإزالة التعديات الموجودة عليه، ووضع حدود آمنة وثابتة له، مشيرًا إلى العمل على محاور التنمية البشرية لرفع كفاءة المهندسين وتوعية المواطنين بأهمية المياه وترشيد استهلاكها، مؤكدًا انفتاح الوزارة على التعاون مع جميع الدول والاستفادة من الخبرات المتاحة في مجال المياه، مؤكدًا أن هذه المحاور تمثل باختصار خطة الوزارة لمواجهة التحديات المائية.