أصدرت المهندسة راندة المنشاوي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار الوزاري رقم 1113 لسنة 2026، بتاريخ 26 يوليو 2026، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 24 فدانًا، بما يعادل 100809.99 متر مربع، بمنطقة اللوتس بالقطاع الرابع بمركز مدينة القاهرة الجديدة، والمخصصة لشركة أبناء الحاذق للتطوير العقاري والسياحي، لإقامة مشروع عمراني مختلط.
ونص القرار على تخصيص 80% من المشروع للنشاط العمراني المتكامل، و20% للنشاط الاستثماري، وفقًا للمخطط والاشتراطات والحدود الموضحة بالخريطة المرفقة بالقرار والعقد المبرم مع الشركة.
وألزم القرار الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عنه إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لبيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022، مع تحرير ملحق للعقد يتضمن هذه الضوابط، وفي حالة مخالفتها يجوز إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
كما ألزم الشركة باستخدام قطعة الأرض في الغرض المخصصة من أجله، مع سداد العلاوة المستحقة حال تعديل النشاط أو الاشتراطات البنائية، بعد موافقة الجهة المختصة والعرض على اللجان المختصة بالتسعير، وفقًا للقواعد والنظم المتبعة.
وتضمن القرار التزام الشركة بأن تكون مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنيه فقط، دون تخديم من الطرق الخارجية، وفي حالة استخدامها من غير قاطني المشروع أو تخديمها من الخارج، يعاد تسعير مناطق الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة، بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
كما ألزم القرار الشركة والاستشاري المسؤول عن المشروع بمراعاة تناسب كمية المياه المقررة مع عدد الوحدات المزمع إقامتها، وتحمل مسؤوليتهما عن ذلك، إلى جانب الالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد لتنفيذ المشروع والاشتراطات البنائية المعمول بها، مع عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من وزارة الدفاع.
ونص على تقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق إلى الهيئة لاعتمادها قبل بدء التنفيذ، وموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، على ألا تصدر التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التي حل موعد سدادها.
وشدد القرار على تنفيذ المشروع وفقًا للمساحة والغرض المخصص له والاشتراطات المرفقة والبرنامج الزمني المعتمد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وإلغاء القرار في حالة ثبوت مخالفة ذلك.
وألزم القرار الشركة كذلك باعتماد رسومات وتصميمات ومواصفات شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتوفير أماكن لشحن السيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها من الجهات المختصة، وتوفير أماكن انتظار للسيارات وفقًا للاشتراطات المرفقة والكود المصري للجراجات وتعديلاته، فضلًا عن استخدام أنظمة الطاقة الشمسية وفقًا للقواعد المعمول بها في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.