أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، استهداف الدولة رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 12.8% حاليًا إلى 20% بحلول عام 2030، من خلال تنفيذ برامج تستهدف بناء قاعدة صناعية كبيرة، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، بما يدعم تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن وزارة الصناعة تعمل على توفير الأراضي الصناعية المدعومة بالبنية التحتية، وتيسير إجراءات التراخيص، بما يسهم في جذب الاستثمارات الجديدة وتسريع دخول المشروعات إلى مرحلة الإنتاج.
158 منطقة صناعية في مصر
وأضاف أن عدد المناطق الصناعية في مصر بلغ 158 منطقة، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الصناعية وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.
وأشار إلى أن الوزارة خصصت 10 آلاف و544 قطعة أرض صناعية، بإجمالي مساحة بلغت 43.2 مليون متر مربع، في إطار جهود توفير الأراضي للمستثمرين وتمكينهم من إقامة مشروعات صناعية في مختلف القطاعات.
إصدار 66 ألف سجل صناعي و72 ألف رخصة تشغيل
وأشار وزير الصناعة إلى أن جهود الوزارة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين أسفرت عن إصدار 66 ألفًا و108 سجلات صناعية لمختلف المنتجات، إلى جانب إصدار 72 ألفًا و312 رخصة تشغيل للأنشطة الصناعية المختلفة.
وأضاف أن عدد رخص البناء المستخرجة داخل المناطق الصناعية بلغ 17 ألفًا و242 رخصة، مؤكدًا أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بإقامة المشروعات الصناعية وتشغيلها، بما يقلل الوقت اللازم لبدء الإنتاج ويحسن مناخ الاستثمار.
وأوضح أن توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتبسيط إجراءات التراخيص يمثلان محورين أساسيين لدعم المستثمرين وتشجيع إقامة مشروعات جديدة وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات الإنتاجية.
الصناعة غير البترولية تساهم بـ1.1 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي
وأكد هاشم أهمية الدور الذي يؤديه القطاع الصناعي في دعم النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الصناعة غير البترولية ساهمت بنحو 1.1 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 5.1%.
وأضاف أن رفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد يتطلب مواصلة تطوير القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة المشروعات الصناعية، بما يدعم تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات.
وشدد الوزير على أن مستهدف رفع مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل المستدامة.