استعرض المهندس محمد شعيب، خبير الطاقة والرئيس الأسبق للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، مخرجات ورشة عمل محاكاة أزمة الطاقة في مصر خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026.
وقال شعيب إن الورشة استهدفت تحليل التحديات المحتملة أمام منظومة الطاقة في ظل اضطرابات الأسواق العالمية وتقلبات أسعار الوقود والمخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، إلى جانب دراسة انعكاسات هذه المتغيرات على الصناعة والإنتاج والخدمات العامة وتوافر النقد الأجنبي.
واعتمدت الورشة على منهجية تشاركية بمشاركة فرق عمل متخصصة في مجالات الطاقة والصناعة والاقتصاد، لتقييم السيناريوهات المحتملة وتحديد بدائل التدخل وصياغة مقترحات عملية تدعم قدرة الدولة على مواجهة الأزمات والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
5 أولويات لتعزيز أمن الطاقة
وحددت الوثيقة خمس أولويات رئيسية تشمل رفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض الفاقد الكهربائي، والتوسع في مشروعات الكهرباء-وفر-7-8-مليا/">الطاقة المتجددة وتطوير حلول التخزين، وتعزيز أمن إمدادات البترول والغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المضافة المحلية، وتحقيق الاستدامة المالية والاجتماعية.
وتضمنت المخرجات خطة للتحرك على ثلاث مراحل تبدأ بإجراءات عاجلة وقصيرة الأجل، تليها خطوات متوسطة الأجل، وصولًا إلى إصلاحات استراتيجية تستهدف تعزيز استقرار القطاع وتقليل تأثره بالمتغيرات الإقليمية والدولية.
خفض الفاقد وتطوير شبكات الكهرباء
وفي المرحلة الأولى أوصت الوثيقة بإعطاء الأولوية لخفض الفاقد الفني والتجاري في شبكات الكهرباء، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، والتوسع التدريجي في تطبيق أنظمة الشبكات الذكية.
كما تضمنت المقترحات تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات خفض الفاقد وربط الاستثمارات بالوفر الفعلي المحقق بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الهدر في الشبكات.
زيادة إنتاج البترول والغاز محليًا
وفي المرحلة متوسطة الأجل دعت التوصيات إلى زيادة معدلات الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي والمحافظة على مستويات الإنتاج الحالية من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتسريع تنمية الاكتشافات الجديدة وإدخالها إلى الإنتاج.
وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز قدرة منظومة الطاقة على تأمين احتياجات السوق المحلية.
التوسع في الطاقة الشمسية والتخزين الاستراتيجي
أما الإصلاحات الاستراتيجية فتضمنت التوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية مع تشجيع المواطنين والمزارعين والقطاع الخاص على إنشاء محطات فوق المنازل والمزارع والمنشآت المختلفة.
ودعت الوثيقة إلى تيسير إجراءات تركيب المحطات الشمسية وربطها بالشبكة ومراجعة القيود المفروضة على القدرات المسموح بها، إلى جانب إتاحة التحول إلى نظم صافي القياس لفترات سداد طويلة بما يدعم مشاركة المستهلكين والقطاع الخاص في إنتاج الكهرباء.
وشملت المقترحات كذلك دراسة زيادة القدرات التخزينية الاستراتيجية للنفط الخام والمنتجات البترولية، وتطوير معامل تكرير البترول القائمة ورفع كفاءتها، وتعظيم الاستفادة من الطاقات التكريرية المتاحة لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية.
وأكدت مخرجات الورشة أهمية الجمع بين الإجراءات العاجلة والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويدعم أمن إمدادات الطاقة ويرفع جاهزية القطاع للتعامل مع الأزمات والتقلبات في الأسواق العالمية.