حذّر وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو من احتمالات استغلال جماعات الجريمة المنظمة والمافيا احتجاجات سائقي الشاحنات الجارية في البلاد لتحقيق أهداف غير مشروعة، مؤكدًا أن تسلل هذه التنظيمات إلى التحركات الاحتجاجية أمر وارد بدرجة كبيرة.
وقال نورديو، خلال استضافته في برنامج «Start» على قناة «Sky TG24»، إنه لا يعتقد أن هناك أقاليم إيطالية تخضع بالكامل لسيطرة الجريمة المنظمة، لكنه شدد على ضرورة الانتباه إلى احتمالات استغلال المافيا للاضطرابات والاحتجاجات.
ودافع وزير العدل الإيطالي عن مرسوم الأمن الجديد، في أعقاب الاشتباكات التي شهدتها مدينة ميلانو مؤخرًا، مؤكدًا أن التشريع لا يستهدف تقييد حرية التظاهر السلمي، بل يهدف إلى توفير ضمانات قانونية للمتظاهرين والتمييز بين التعبير عن المعارضة وارتكاب أعمال العنف والتخريب.
وأوضح نورديو أن الاحتجاج والتعبير عن المعارضة من الحقوق المكفولة في الأنظمة الديمقراطية، لكنه شدد على أن هذه الحقوق لا ينبغي أن تتحول إلى غطاء لأعمال النهب والتخريب.
وفيما يتعلق باستحداث جرائم وعقوبات جديدة، من بينها العنف المنظم خلال المظاهرات، أشار الوزير إلى أن التشريعات تستهدف مواجهة سلوكيات مستحدثة يجري التخطيط لبعضها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع الاستعانة بقاصرين في تنفيذها، وسد الثغرات القانونية التي قد تحول دون محاسبة المنظمين والمحرضين.
وبشأن مقترحات خفض سن المسؤولية الجنائية إلى ما دون 14 عامًا، أكد نورديو أن هذا الخيار ليس مطروحًا حاليًا على جدول الأعمال، رغم أن السن المعمول به يستند إلى قانون العقوبات الصادر عام 1930.
وأعرب عن أمله في أن يناقش البرلمان إمكانية تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو تقييده لمن هم دون 14 عامًا، باعتبار ذلك بديلًا عن خفض سن المسؤولية الجنائية.
كما دافع عن إجراءات التوقيف الاحترازي للقاصرين المشتبه في تورطهم في التخطيط لأعمال عنف عبر الإنترنت، معتبرًا أنها تستهدف منع وقوع الجرائم، وليست مرادفًا للحبس الفعلي.
وأقر وزير العدل بوجود ضغوط على مؤسسات احتجاز القاصرين نتيجة الاعتقالات الأخيرة، مشيرًا إلى تخصيص ميزانيات لزيادة الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات أو إنشاء أقسام مخصصة لهم داخل سجون البالغين.
وفيما يتعلق بالاستعانة بالقوات المسلحة في المهام الأمنية، أوضح نورديو أن مشاركة الجيش في تأمين المنشآت وتنفيذ الدوريات مستمرة منذ سنوات، وتهدف إلى تخفيف الأعباء عن الشرطة، وليس إلى استخدام القوة العسكرية لمواجهة الاحتجاجات.