يشارك اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في فعاليات منتدى مصر 2026 خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد».
وتأتي المشاركة في إطار الدور الوطني للهيئة وخطواتها لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج والمشاركة مع القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.
وخلال جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، أكد أبوبكر الرؤية المؤسسية لتحويل الهيئة إلى منصة للتكامل الصناعي تجمع الإمكانيات التصنيعية المتطورة مع القطاعات الصناعية بالدولة وخبرات وقدرات القطاع الخاص والاستثمارات والشراكات الأجنبية.
وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك 14 مصنعًا وشركة بقوة عاملة تقدر بنحو 12 ألف عامل، مشيرًا إلى أن المستهدفات الاستراتيجية للهيئة ترتكز على تخصيص 5% من الإيرادات للبحث العلمي والتطوير ودعم مشروعات وابتكارات الشباب، كما قال إنه من المقرر خلال العام المقبل 2027 إبرام 6 شركات دولية أجنبية مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، مؤكدًا استهداف تحقيق 20% نموًا للصادرات.
وذكر رئيس الهيئة أهمية دعم تنفيذ الابتكارات العلمية والبحثية القابلة للتطبيق الصناعي، موضحًا أنه تم الاهتمام بدعم 4 نماذج لابتكارات الشباب ومشروعات شركات Startups، ومنها تصنيع أجهزة تحكم وأنظمة ذكية تستخدم في الزراعة ومحطات المياه، وأنظمة ذكاء اصطناعي لدعم الأجهزة والمعدات الطبية والمستشفيات، وإنتاج أحدث حلول الفصول الذكية والأجهزة التفاعلية بخبرة مصرية، وتقديم أحدث تقنيات المدن الذكية.
كما استعرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بوصفها الظهير الصناعي للدولة لمستقبل الاستثمار والاقتصاد الوطني، والفرص والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، إلى جانب عرض أوراق عمل تطبيقية عن المسارات الأكثر فاعلية لدعم النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وتستعرض الهيئة خلال المنتدى نماذج متعددة لنجاحها في توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجالات صناعية جديدة، وتدبير احتياجات القطاعات الصناعية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، إضافة إلى فتح منافذ جديدة للتصدير للدول الشقيقة والصديقة، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
كما يسلط المنتدى الضوء على مشاركة الهيئة في تنفيذ المشروعات التنموية محليًا وفي العديد من الدول الإفريقية الشقيقة، ومناقشة التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين وسبل تعزيز تنافسية العامل المصري وتحسين بيئة العمل، وصولًا إلى مناقشة مستقبل الوظائف والمهارات المطلوبة ومدى توافق منظومة التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية للمصانع.
وتشمل المشاركة أيضًا بحث الحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة وجهود توطين الصناعات المتطورة بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، ودورها في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتقليل الواردات وطرح منتجات صناعية متطورة بأسعار تنافسية بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة والكوادر البشرية المدربة وفقًا لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مصانع وشركات الهيئة.