قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تواجه ثلاثة خيارات رئيسية مع ارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدًا أن الحكومة لا تزال تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة توفيرها للمواطنين خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وجاءت تصريحات مدبولي خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026»، الذي يُعقد بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح أن الموازنة العامة للدولة وضعت سعر 75 دولارًا لبرميل البترول، بينما ارتفع السعر حاليًا إلى نحو 110 دولارات للبرميل، مشيرًا إلى أن تداعيات هذه الزيادة لا تقتصر على الوقود المستخدم في وسائل النقل، بل تمتد أيضًا إلى الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الطاقة.
وأضاف أن الخيار الأول يتمثل في تحميل المواطن كامل الزيادة في التكلفة، بينما يقوم الخيار الثاني على تحمل الدولة الزيادة بالكامل، وهو ما يتطلب موارد مالية كافية أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية هذه الأعباء.
ولفت إلى أن الاقتراض لا يمثل حلًا دون تكلفة، إذ يترتب عليه أعباء إضافية تتمثل في الفوائد المستحقة، بما يزيد من حجم الدين العام والالتزامات المالية على الدولة مستقبلًا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المبلغ الذي تقترضه الدولة قد تتضاعف قيمته المستحقة إلى نحو المثل خلال سبع سنوات نتيجة تراكم أعباء الفوائد، موضحًا أن هذا الخيار قد يعرّض الحكومة لانتقادات من بعض الخبراء الاقتصاديين بسبب زيادة الدين العام.
أما الخيار الثالث، بحسب مدبولي، فيتمثل في الإبقاء على المخصصات المالية المحددة بالموازنة وشراء كميات من المنتجات البترولية وفقًا للأسعار الجديدة في حدود الموارد المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى عدم تلبية سوى نحو 50% أو 60% من احتياجات المواطنين.
وقال إن هذا السيناريو قد يفرض إجراءات أكثر صعوبة، من بينها اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات قد تتراوح بين ست وثماني ساعات يوميًا، بما يعكس حجم التداعيات التي يمكن أن تترتب على عدم توافر الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الطاقة.
وأضاف أن من أصعب التحديات التي تواجه المجموعة الاقتصادية، بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، الاجتماع الأسبوعي لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير الشحنات التي تحتاج إليها الدولة، موضحًا أن تكلفة هذه الشحنات شهدت ارتفاعًا كبيرًا رغم جهود ترشيد الاستهلاك وزيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة.
وأشار إلى أن الاجتماعات الخاصة بتدبير الموارد المالية لا تقتصر على يوم واحد، بل تمتد ليومين وثلاثة أيام في الأسبوع، بهدف التنسيق لتوفير الموارد سواء بالجنيه المصري أو الدولار لتلبية احتياجات الدولة.
وأوضح مدبولي أنه كان المخطط الأصلي أن تصل نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة بمصر إلى 42% بحلول عام 2030، من خلال التوسع في مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية مع استخدام تقنيات تخزين البطاريات.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة استشراف المستقبل والإسراع في زيادة تلك المعدلات، ليصبح المستهدف الوصول إلى 45% من الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
كما أوضح أن الرئيس وجه بالعمل من خلال الأذرع التي جرى إنشاؤها لمساعدة الدولة، مثل صندوق تحيا مصر وجهاز مستقبل مصر، لزيادة النسبة إلى 50% بحلول عام 2030 بدلًا من نسبة 42% التي كانت مستهدفة بالخطة الأولية.
وقال رئيس الوزراء إن تكلفة تنفيذ الشبكات المطلوبة للوصول إلى نسبة 45% خلال عام 2028 بلغت نحو 200 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة وفرت المخصصات المالية اللازمة وأدرجتها ضمن خطتها لتنفيذ هذه المشروعات.
وأضاف أن هناك برنامجًا آخر يمتد حتى عام 2030 يستهدف الوصول إلى نسبة 50%، ويتم العمل على تنفيذه بالتعاون مع الجهات المعنية وأذرع الدولة المختلفة بما يدعم استقرار منظومة الطاقة ويعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة.
وأكد أن استعراض هذه الأرقام يستهدف إطلاع المواطنين على حجم الجهود التي تبذلها الدولة لتأمين احتياجاتهم الأساسية وضمان استمرارية إمدادات الكهرباء وتوافر الوقود بمحطات التموين دون تكدسات، فضلًا عن استمرار توافر السلع في الأسواق.
وفي هذا السياق، طرح رئيس الوزراء تساؤلًا حول ما إذا كانت الدولة تحمل المواطن السعر الحقيقي، موضحًا أن المقارنة بين التكلفة الفعلية لإنتاج لتر البنزين أو كيلووات الكهرباء والسعر الذي يتحمله المواطن تُظهر حجم الأعباء التي تتحملها الدولة.