كشف إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، عن مقترح لطباعة سعر البيع النهائي على المنتجات، باعتباره أحد الإجراءات المطروحة للحد من التلاعب بالأسعار وضبط الأسواق.
وأوضح الجزار، في تصريحات إذاعية، أن منظومة الشكاوى بالجهاز استهدفت خلال عام 2026 تطوير آليات العمل، من بينها خفض متوسط زمن حل الشكاوى من نحو 66 يومًا في عام 2018 إلى 8 أيام فقط حاليًا.
وأضاف أن الجهاز يستهدف خلال الفترة المقبلة خفض زمن حل الشكوى إلى 5 أيام فقط، من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ورقمنة جميع إجراءات تداول الشكاوى داخل الجهاز، بما يسهم في تسريع الاستجابة لشكاوى المواطنين وحلها.
وأشار إلى أن رئيس جهاز حماية المستهلك استعرض أمس خلال فعاليات منتدى مصر 2026 إطلاق تطبيق حماية المستهلك للهواتف الذكية منذ عام 2024، بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، باعتباره أحد آليات الرقمنة داخل الجهاز.
ولفت إلى أن رئيس الجهاز استعرض أيضًا تلقي الجهاز نحو 250 ألف شكوى سنويًا في مختلف القطاعات، موضحًا أن هذا الرقم قابل للزيادة من عام إلى آخر وفقًا لمتغيرات السوق واحتياجات المواطنين.
وفي ما يتعلق بالخط الساخن 19588، قال الجزار إنه يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الجهاز نظرًا إلى اقتصار استخدامه على الخطوط الأرضية، موضحًا أن الجهاز يستهدف إتاحة الاتصال به من خلال الهواتف المحمولة بنهاية عام 2026.
وأضاف أن تشغيل الخط الساخن من خلال شركات التعهيد الخارجي سيكلف الجهاز نحو 75 مليون جنيه سنويًا، وهو ما يشكل عبئًا على موازنته، مشيرًا إلى أن الجهاز يعتزم تدريب كوادر بشرية من العاملين لديه، إلى جانب تعيين مزيد من الموظفين، لتشغيل الخط الساخن ذاتيًا دون الاستعانة بشركات التعهيد الخارجي.
وفي ما يتعلق بضبط الأسواق والأسعار، أوضح الجزار أن هذا الملف كان من أبرز المحاور التي استعرضها رئيس جهاز حماية المستهلك أمس خلال المنتدى، مشيرًا إلى رصد العديد من قضايا الغش التجاري خلال الفترة الماضية، ودور الجهاز في التصدي لها من خلال تنفيذ العديد من الضربات النوعية.
وأضاف أن المقترح يحقق مصلحة للصانع والتاجر، إذ يساعدهما على المنافسة، ويضمن توافر السلعة في السوق بالسعر نفسه في مختلف المحافظات، بما يحد من تلاعب التجار بالأسعار.
وأشار إلى أن المقترح يحقق أيضًا مصلحة للمواطن، من خلال تمكينه من معرفة سعر البيع النهائي للمنتج مسبقًا، بما يمنع بيعه بسعر أعلى من السعر المعلن.
وفي سياق متصل، أشار الجزار إلى أن رئيس جهاز حماية المستهلك استعرض أمس تعديل قانون حماية المستهلك في عام 2024، والذي تضمن تشديد العقوبات المتعلقة بحجب السلع عن التداول، لتصل عقوبة الحبس إلى مدة تتراوح بين سنة و3 سنوات، إلى جانب العقوبة المالية التي تصل إلى 5 ملايين جنيه، وذلك بهدف ضبط الأسواق والأسعار ومنع الاحتكار.