أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استمرار التحقيقات والإجراءات القانونية المتعلقة بالأحداث الأخيرة، مشددًا على أن الجهاز القضائي في فرنسا يعمل بكامل طاقته لمتابعة القضايا المرتبطة بها.
وأوضح ماكرون أنه جرى توقيف عدة آلاف من الأشخاص واحتجازهم لدى السلطات، فيما صدرت أحكام بالحبس والسجن بحق عدة مئات منهم، في إطار الإجراءات القانونية المتخذة على خلفية تلك الأحداث.
وقال الرئيس الفرنسي إن السلطات لن تسمح بتنظيم المظاهرات خلال الفترة المقبلة إلا بناءً على طلبات تقدمها النقابات، وذلك في أعقاب الأحداث التي شهدتها البلاد في 17 أكتوبر الجاري، وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية.
وأضاف ماكرون، عقب اجتماع مع أجهزة الاستخبارات التي تعرضت لانتقادات بسبب سوء تقدير حجم التعبئة الاحتجاجية، أن التوصية العامة تتمثل في عدم تنظيم مظاهرات، موضحًا أن النقابات الراغبة في مواصلة الاحتجاج ستُعرض عليها السلطات المحلية بدائل لتنظيم تحركاتها.
وكشف الرئيس الفرنسي أن طلبات التظاهر المقدمة من جهات لا تتمتع بالصفة اللازمة لتنظيمها ستُحظر، مؤكدًا أن الأولوية في الوقت الراهن هي استعادة الهدوء.