ضبط الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية منشأتين غير مرخصتين، إحداهما لتجميع وتعبئة زيوت سيارات مجهولة المصدر، والأخرى لتصنيع أدوات مائدة باستخدام مادة اليوريا المحظور استخدامها في هذا النشاط، مع التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة الواقعتين إلى النيابة العامة.
وفي الواقعة الأولى، تمكن مأمورو الضبط القضائي بالجهاز من ضبط منشأة تعمل في تجميع وتعبئة زيوت السيارات مجهولة المصدر، بعدما كشفت أعمال الفحص والمعاينة عن عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة ومدونًا عليها بيانات فنية غير صحيحة، من بينها درجة اللزوجة.
وأسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 83 طنًا من زيوت السيارات، إلى جانب المعدات المستخدمة في التعبئة والتغليف، والتي شملت خزانًا أرضيًا بسعة 30 طنًا يحتوي على زيوت وُصفت بأنها غير صالحة للاستخدام، وخزانًا حديديًا يحتوي على نحو 10 أطنان من الزيوت، و40 خزانًا سعة كل منها طن واحد، و20 برميلًا صاجًا سعة كل منها 100 كيلو جرام، فضلًا عن 400 جركن فارغ يحمل ملصقات بأسماء علامات تجارية شهيرة.
وفي واقعة أخرى بالدقهلية، تمكنت الحملة من ضبط منشأة غير مرخصة تخصصت في تصنيع أدوات المائدة مستخدمة اسم أحد العلامات التجارية الشهيرة في الأسواق، شملت الأطباق والأكواب وغيرها، باستخدام مادة اليوريا المحظور استخدامها في تصنيع أدوات المائدة المصنوعة من الميلامين وفقًا للاشتراطات الفنية المنظمة لهذا النشاط.
وأسفرت أعمال الضبط عن التحفظ على 66,900 قطعة من المنتجات النهائية المعدة للتداول، إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف النهائي، فضلًا عن ضبط 3 شكائر من مادة اليوريا، بوزن 25 كيلوجرامًا للشكارة الواحدة، بإجمالي 75 كيلوجرامًا.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن تطور أساليب الغش التجاري والتحايل على الضوابط المنظمة للأسواق يفرض مواصلة تطوير آليات الرقابة وتكثيف الحملات الميدانية على جميع حلقات تداول المنتجات، بدءًا من مصادر الخامات ومواقع التصنيع والتعبئة، مرورًا بالمخازن ومراكز التوزيع، وصولًا إلى منافذ البيع.
وأوضح أن الجهاز يتعامل بحسم مع الممارسات التي تنطوي على تداول منتجات مجهولة المصدر، أو استخدام بيانات فنية مضللة، أو تصنيع منتجات بالمخالفة للاشتراطات المنظمة، لما قد يترتب عليها من أضرار بحقوق المستهلكين وسلامتهم، فضلًا عن الإضرار بالمنافسة العادلة والنيل من حقوق أصحاب العلامات التجارية.