قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الطاقة الحقيقية التي يتم توفيرها، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وذلك خلال جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى مصر 2026.
وشارك الرئيس، اليوم، في جلسة بعنوان «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب المهندس محمد شعيب خبير الطاقة والرئيس الأسبق للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والمهندس خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز، والدكتور معتز بالله سليمان الأستاذ بمعهد الدراسات والبحوث بجامعة الإسكندرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجلسة استعرضت مسار العمل في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، وما تحقق من إنجازات من بينها تعزيز وتقوية الشبكة القومية لنقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب القدرات المنتجة من الطاقة المتجددة وتغذية المشروعات التنموية، إلى جانب تعزيز شبكات توزيع الكهرباء، ونجاح الدولة في وقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي واستعادة النمو وتأمين احتياجات مختلف القطاعات وتعزيز قدرات استقبال الغاز المسال.
وتناولت الجلسة كذلك التحديات القائمة المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية العالمية والإقليمية واضطراب سلاسل الإمداد، فضلاً عما اتخذته الدولة من إجراءات للتخفيف من تداعيات هذه التحديات، كما جرى عرض فيلم تضمن رؤى ومقترحات المواطنين بشأن قطاع الطاقة في مصر.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس أوضح أن الهدف من المنتدى هو شرح حقائق الأمور للمواطنين، بما في ذلك التحديات التي تواجه الدولة في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة حرصت منذ عام 2014 على إقرار خطة لمواجهة أزمة الطاقة التي شهدتها مصر خلال عامي 2012 و2013، وأن التحدي الأساسي كان حجم التمويل ومصدره.
وأكد الرئيس أنه جرى التخطيط لإقامة بنية أساسية شاملة للطاقة في مصر تعتمد أيضًا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى ضرورة إدراك العناصر العديدة اللازمة لبناء محطات توليد الطاقة سواء كانت بالطاقة الأحفورية أو عبر الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن تكلفة إقامة شبكة التوزيع ومحطات السيطرة والتوزيع والتحديات المرتبطة بالظروف الجيوسياسية الدولية.
وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، شدد الرئيس على ضرورة أن يكون الرأي العام واعيًا بكافة جوانب هذا القطاع، مشيرًا إلى أن المزايدات على أعلى الأسعار في مجال الطاقة تستغرق من خمس إلى سبع سنوات لكي تؤتي ثمارها.
وأوضح أن محدودية الموارد المتاحة للدولة تؤدي في كثير من الأحيان إلى الاقتراض لضمان استمرار خدمات الطاقة سواء للمواطنين أو للقطاع الصناعي، داعيًا الشعب المصري إلى الوقوف بجانب بلده ومواصلة العمل والإنتاج لتجاوز هذه التحديات.
وشدد الرئيس على أن الدولة حريصة على استمرار التعاون مع القطاع الخاص لمواصلة تطوير قطاع الطاقة، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على سداد كافة مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما تم بالفعل في يونيو 2026 عبر تصفير هذه المستحقات.
وفي ما يتعلق بالدعم المالي المقدم من الحكومة في مختلف المجالات، قال وزير المالية إنه يبلغ في هذا العام المالي 840 مليار جنيه، بالإضافة إلى مصروفات القروض ذات الصلة التي تصل إلى نحو 20% إضافية، بما يرفع القيمة الفعلية للدعم إلى حوالي تريليون جنيه مصري.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن موازنة الدولة للعام المالي بنيت على أساس 75 دولارًا كثمن لاستيراد برميل البترول، إلا أن الظروف الجيوسياسية الراهنة رفعت السعر إلى 110 دولارات للبرميل، موضحًا أن أمام الدولة ثلاثة خيارات هي تحميل المواطنين قيمة هذه الفروق أو تحمل الدولة لها رغم محدودية مواردها أو الاقتراض لسداد متطلبات استيراد البترول.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل قدر الإمكان على تطبيق الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء مزيج في استخدامات الطاقة، بهدف الوصول إلى نسبة 50% من الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030.