تقدم المحامي السيد بدرة ببلاغ إلى النائب العام يطلب فيه استكمال التحقيقات وإعادة فحص الآثار البيولوجية الواردة بتقرير الطب الشرعي، وتحديد مصدر البصمة الوراثية الذكرية غير المعلومة، وإجراء المضاهاة الفنية اللازمة مع البصمة الوراثية للاعب النادي الأهلي أشرف داري.
وقال المحامي في بلاغه إن الشاكية تتقدم بهذا الطلب ملتمسة التدخل لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لاستكمال التحقيقات في الوقائع محل الشكوى المقدمة منها ضد المشكو في حقه أشرف داري، وذلك في ضوء ما كشف عنه تقرير الطب الشرعي من نتائج فنية تستوجب استكمال الفحص والتحقق من مصدر بصمة وراثية ذكرية غير معلومة، وصولًا إلى إظهار الحقيقة كاملة على أساس علمي محايد.
وأضاف البلاغ أنه سبق للشاكية أن تقدمت بشكواها بشأن الوقائع محل التحقيق في مواجهة المشكو في حقه، وقد جرى اتخاذ إجراءات الفحص الفني للعينات والآثار البيولوجية المرتبطة بالواقعة، وانتهى تقرير وحدة أبحاث الحمض النووي (DNA) بمصلحة الطب الشرعي، وفقًا للنص الوارد بالتقرير، إلى أن البصمة الوراثية المستخلصة من التلوثات الدموية الموجودة بالمناديل الورقية، والمستخلصة بملوثات أخرى، قد جاءت في صورة خليط اشتمل على البصمة الوراثية المستخلصة من عينة الدم المأخوذة من الشاكية، فضلًا عن بصمة وراثية غير كاملة لذكر غير معلوم.
وأوضح البلاغ أن هذه النتيجة الفنية تثير مسألة جوهرية تتعلق بتحديد مصدر المكوّن الوراثي الذكري الذي كشف عنه الفحص، إذ لم يتضمن النص المتاح من التقرير تحديدًا لهوية صاحب تلك البصمة، كما لم ينسبها إلى شخص بعينه.
وأشار إلى أن الوقوف عند مجرد إثبات وجود بصمة وراثية ذكرية غير كاملة دون استكمال ما يمكن اتخاذه من إجراءات فنية لتحديد مصدرها من شأنه أن يُبقي جانبًا مهمًا من جوانب الواقعة دون حسم، رغم ما قد تتيحه الوسائل العلمية المتخصصة من إمكانية استكمال التحليل أو إجراء المضاهاة بحسب حالة العينات ومدى صلاحيتها.