كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن حزمة من الإجراءات لتيسير الاستثمار الصناعي، تشمل تسهيل تخصيص الأراضي، وتسريع استخراج التراخيص، وتوفير آليات تمويل متنوعة، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لربط المصانع وتعزيز التكامل بينها، وتطوير مهارات العمالة الفنية، وذلك خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026.
وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف دعم الصناعات الهندسية والأنشطة ذات الأولوية، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد ويلبي احتياجات السوق المحلية ويدعم الصادرات، وتشمل القطاعات المستهدفة الأسمدة ومكونات ومحركات السيارات والماكينات والكابلات والبطاريات ومكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلاً عن الصناعات المعدنية والألومنيوم والسباكة والمسامير والوصلات والأجهزة المنزلية والصناعات المغذية، بما يسهم في زيادة المكون المحلي وإحلال الواردات.
توسيع التراخيص بالإخطار
وأوضح هاشم أن تعدد الجهات والإجراءات المرتبطة بتخصيص الأراضي كان يستنزف الوقت والجهد ويؤخر تنفيذ المشروعات، مشيراً إلى إتاحة الأراضي بنظام حق الانتفاع لتخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمرين، وإتاحة توجيه السيولة إلى شراء المعدات وتطوير خطوط الإنتاج والتكنولوجيا وتدريب العمالة.
وفيما يتعلق بالتراخيص الصناعية، أشار الوزير إلى أن الإجراءات كانت تستغرق في بعض الحالات نحو عام ونصف، موضحاً أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية على توسيع نطاق التراخيص بالإخطار، ليشمل المصانع الصغيرة والمتوسطة وبعض المنشآت التي تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر مربع، وفقاً للاشتراطات المنظمة.
وفي ملف التمويل، أوضح الوزير أن الوزارة تتعاون مع الجهات المعنية والبنك المركزي لتوفير آليات تمويل متنوعة، مع التوسع في التمويل الاستثماري الموجه للصناعات التكنولوجية والمستقبلية، بما يساعد على تحديث المعدات وخطوط الإنتاج وزيادة القيمة المضافة.