صرّح وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح أن الوزارة ماضية في تنفيذ إجراءات صارمة لمواجهة محاولات غسل الأموال التي قد تتم من خلال بيع الذهب مقابل الأموال النقدية، مؤكّدًا أن التعامل النقدي في هذا القطاع لن يكون مقبولًا بأي شكل.

وقال اليوسف خلال زيارته إلى ديوان الخليفة في منطقة الخالدية إن الوزارة لن تسمح لأي محل ذهب بالبيع نقدًا، مشددًا على أن أي محل يثبت تورطه في بيع الذهب مقابل الكاش سيتم إغلاقه فورًا دون تهاون، وأضاف قائلًا: أي محل ذهب يبيع كاش نسكره، وإذا ما سكرته ما أنا ولد أبوي، في تعبير واضح عن الجدية والحزم في تطبيق القانون ومكافحة أي ممارسات قد تُستغل في عمليات مشبوهة.

إجراءات تنظيمية وهيكلة جديدة لوزارة الداخلية

يأتي هذا الموقف في ظل سلسلة من القرارات التنظيمية التي اتخذها الشيخ فهد اليوسف منذ توليه مهامه، حيث أصدر في وقت سابق بصفته رئيس مجلس الوزراء بالإنابة قرارًا باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلية، والذي تضمن وكيلا للوزارة ووكيلين مساعدين، أحدهما لشؤون الأمن العام والآخر للشؤون الإدارية والخدمات الأمنية المساندة، إلى جانب عشرة رؤساء للقطاعات الأمنية المختلفة.

قيادات جديدة لتفعيل القطاعات الأمنية

ونص القرار على تعيين اللواء علي العدواني وكيلا للوزارة بالتكليف ووكيلا مساعدا للشؤون الإدارية والخدمات الأمنية المساندة، كما تم تعيين اللواء حامد الدواس وكيلا مساعدا للأمن العام، واللواء حمد المنيفي رئيسا لقطاع الأمن العام، واللواء مجبل بن شوق رئيسا لقطاع الحدود وخفر السواحل، والعميد فواز الرومي رئيسا لقطاع الجنسية والإقامة.

وشمل القرار أيضا تعيين العميد عاطف الحبشي رئيسا لقطاع المنافذ، والعميد دخيل الدخيل رئيسا لقطاع قوات الأمن الخاصة والمؤسسات الإصلاحية، والعميد عبدالوهاب الوهيب رئيسا لقطاع الأمن الجنائي، والعميد عبدالله العتيقي رئيسا لقطاع المرور والعمليات، والعميد علي الوهيب رئيسا لقطاع التعليم والتدريب، والعميد أنور اليتامى رئيسا لقطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات، والعميد محمد الزعبي رئيسا لقطاع الشؤون المالية والخدمات المساندة.

توجيهات لتطوير أداء القطاعات

وكلف الشيخ فهد اليوسف رؤساء القطاعات بإعداد الهياكل التنظيمية الخاصة بكل قطاع بالتعاون والتنسيق مع الوكلاء المختصين، وذلك في إطار سعي وزارة الداخلية لتعزيز كفاءتها الإدارية والأمنية، وتطوير آليات العمل بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة لضمان تحقيق أعلى مستويات الانضباط والأداء في جميع القطاعات الأمنية في دولة الكويت.