أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن برنامج التحول الاقتصادي المصري جاء بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف وضع إطار اقتصادي متكامل للسنوات الثلاث المقبلة حتى عام 2030، مع تحديد مستهدفات واضحة تستند إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وقال في لقاء خاص مع الإعلامية ميرفت المليجي عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن وزارة التخطيط تولت تنسيق إعداد البرنامج بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لوضع الإطار الاقتصادي الكلي، إلى جانب التنسيق مع عدد من الوزارات القطاعية، من بينها الاستثمار والزراعة والسياحة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والبترول.
سيناريوهات لمواجهة الأزمات والتوترات الإقليمية
وأضاف رستم أن البرنامج يستفيد من الخبرات المتراكمة للحكومة في التعامل مع الأزمات السابقة، بما في ذلك الحرب في غزة والحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن تداعيات أزمة مضيق هرمز على حركة الطاقة وتصدير البترول والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن هذه التجارب دفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استباقية ساعدتها على التعامل مع التحديات.
وتابع أن البرنامج يتضمن سيناريو أساسيًا طموحًا يستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى نحو 6.8% بحلول عام 2030، إلى جانب إجراءات محددة وأجندة للإصلاحات التشريعية تضم 20 إصلاحًا متوقعًا، فضلًا عن سيناريو حذر للتعامل مع احتمالات تراكم التحديات أو استمرار الأزمة لفترة أطول.
تعميق التصنيع وتطوير مهارات سوق العمل
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن إعداد البرنامج استند إلى التشاور المجتمعي والاستماع إلى الخبراء والأكاديميين، من خلال جلسات حوارية عُقدت في الجامعات لمناقشة محاوره ومستهدفاته ومدى واقعيتها، بما يتيح الاستفادة من الأفكار البناءة وتضمينها في البرنامج.
ولفت إلى أن المناقشات تناولت مقترحات تتعلق بتعميق التصنيع وتطوير مهارات العاملين في سوق العمل المصري، بما يعزز القدرة على تصدير الخدمات والتوسع في هذا المجال، مؤكدًا أن هذه الآراء حظيت باهتمام الحكومة.
طرح البرنامج للنقاش المجتمعي خلال شهرين
وكشف وزير التخطيط أن الحكومة تستهدف إتاحة نسخة من برنامج التحول الاقتصادي للنقاش المجتمعي خلال الشهرين المقبلين، لإتاحة الفرصة أمام الخبراء والمتخصصين ومختلف الأطراف لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم، تمهيدًا لإقرار البرنامج خلال شهر ديسمبر المقبل.