«الكلام بقى رسمي».. وزير المالية يعلن عن خطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية أن يكون تمويل المناخ أكثر عدلاً للاقتصادات الناشئة، وأن يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية، حيث أشار إلى دعم توسيع نطاق الضمانات وهياكل المخاطر المختلطة وأدوات التحوط لإطلاق رأس المال الخاص، كما أعرب عن تأييده لإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف بهدف خفض تكلفة التمويل ومد آجال الاستحقاق.

وفي سياق حديثه خلال اجتماع وزراء المالية لمؤتمر المناخ في البرازيل، شدد كجوك على ضرورة استغلال قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف في جذب الاستثمارات الخاصة وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع المناخ، مشيراً إلى أهمية خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية القادرة على مواجهة تغير المناخ، وذلك لسد فجوة التمويل.

وأضاف الوزير أنه يدعم أيضاً جهود توسيع نطاق مبادلة الديون بالمناخ والتنمية والاستثمارات في الاقتصادات النامية والناشئة، مؤكداً على ضرورة معالجة قضايا الديون والتنمية بشكل متزامن، والسماح بالتعليق التلقائي المؤقت لخدمة الدين بعد حدوث صدمات مناخية كبيرة.

وأشار كجوك إلى أن هناك جهوداً مستمرة لتنفيذ حلول تربط العمل المناخي بالنمو والتنمية الشاملة مع مراعاة البعد الاجتماعي، موضحاً أن أي دولة لا تستطيع بمفردها تحمل التكاليف المرتفعة لتمويل التحول المناخي في ظل زيادة الديون، وأكد استعداد مصر لمواصلة العمل مع شركائها الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لدفع مسار التحول الأخضر.

وأوضح الوزير أنه يتطلع إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي وتقاسم المخاطر بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، مشيراً إلى أن مصر قد اتخذت خطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، حيث تم تحديث إطار التمويل السيادي المستدام، وإصدار أول سند أخضر سيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى إطلاق أول سوق طوعي للكربون في أفريقيا لحشد الجهود للتخفيف من آثار تغير المناخ، وإطلاق منصة “نوفي” لتوحيد أولويات الاستثمار الوطنية وتنسيق عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف.

كما أشار إلى العمل على تعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والنقل المستدام وإدارة النفايات، مع تعبئة رأس المال الخاص والتكنولوجيا مع الحفاظ على الاستدامة المالية، موضحاً أن التوسع الكبير في زيادة نسبة الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة يعكس قدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الخاصة لدعم أجندة المناخ وتقليل الانبعاثات.