أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر تمثل وصمة عار في تاريخ المجتمع الدولي، وأشار إلى أن هذه الفظائع كانت متوقعة وكان بالإمكان منعها، لكنها لم تُحبط، موضحا أنها تُعتبر من أخطر الجرائم التي يمكن أن تُرتكب ضد الإنسانية.
تحدث تورك عن الوضع المأساوي في الفاشر، حيث شهدت المدينة عمليات قتل جماعي وإعدامات مستهدفة وعنف جنسي، بالإضافة إلى اختطاف المدنيين واعتقالهم بشكل تعسفي، وهجمات على المرافق الصحية والفرق الإنسانية، وأكد أن الوضع كان متوقعا رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقها مكتبه طوال العام الماضي، مما يجعل ما يحدث في الفاشر جريمة مُعترف بها دوليا.
دعوة للمجتمع الدولي
صرح تورك بأن المجتمع الدولي يقع عليه واجب رئيسي يتمثل في ضمان حماية المدنيين في الفاشر وتوفير المساعدات الإنسانية لهم، كما دعا إلى التصدي لهذه الفظائع التي تُظهر قسوة لا تُحتمل، وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وأكد أن مكتبه يجمع الأدلة اللازمة لمحاسبة المتورطين وأن المحكمة الجنائية الدولية تتابع عن كثب.
كما حث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات ضد الأفراد والشركات التي تُغذي الصراع، ودعا مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في السودان للمحكمة الجنائية الدولية بسرعة، وأكد على أهمية الحوار والتفاوض بين الأطراف المتنازعة لتحقيق السلام وحماية المدنيين وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية.
أصوات من داخل السودان
من جانبها، أكدت عضوة البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان منى رشماوي أن مدينة الفاشر أصبحت “مسرحا للجريمة”، مشيرة إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل لتوضيح الصورة الكاملة، وأوضحت أن الجرائم التي تُرتكب ليست خفية بل مصورة ومُتداولة، مما يزيد من بشاعتها، وأشارت إلى أن الوضع في كردفان مشابه حيث يواجه المدنيون حصارا ومجاعة.
وفي نفس السياق، دعا المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى ضرورة إيقاف تدفق الأسلحة إلى السودان، محذرا من أن ذلك يسهم في استهداف مجموعات معينة ويزيد من تفاقم الوضع، وأكد أن الجهود الدبلوماسية يجب أن تتضاعف لوقف الحرب وتحقيق السلام، وأخيرا، تبنى مجلس حقوق الإنسان قرارا يدين تصاعد العنف في الفاشر ويطالب بإجراء تحقيقات عاجلة في الانتهاكات الأخيرة، مما يعكس قلق المجتمع الدولي المتزايد حيال الوضع في السودان.


تعليقات