
كشفت دراسة جديدة عن خطط لفرض غرامات مالية على من يستغل المواقع التابعة لوزارة المالية السعودية أو المواقع الحكومية في المشاعر المقدسة بشكل غير قانوني، حيث سيتعين على المخالفين دفع قيمة إيجار الموقع عن كامل فترة الاستغلال، وفقاً لتقرير الديوان العام للمحاسبة الذي نشرته صحيفة عكاظ، ويشير التقرير إلى أن جميع المحاكم في المملكة مختصة بنظر الخلافات المتعلقة بتطبيق القرار رقم (62/م) الذي ينظم استغلال مواقع الدولة وإيراداتها، مما يعزز الانضباط ويحمي الأصول العامة.
خطوات معالجة استغلال المواقع الحكومية
أوضح التقرير أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لحصر المواقع المستغلة بشكل غير قانوني، ودراسة أوضاعها ميدانياً داخل المشاعر المقدسة والمواقع الحكومية التابعة لوزارة المالية، وأكد التقرير استمرار العمل على استكمال الإجراءات النظامية لمعالجة هذه الحالات، ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الديوان لتعزيز كفاءة إدارة ممتلكات الدولة وحماية مواردها، بالإضافة إلى الحد من أي ممارسات غير نظامية قد تؤدي إلى فقد الإيرادات أو سوء استغلال المواقع ذات الخصوصية في المشاعر المقدسة.


تعليقات