تستعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر لاستقبال بعثة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن عدة مؤسسات دولية، مثل صندوق الاستثمار في المناخ والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك لمناقشة برنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، وهو الأول من نوعه الذي يهدف لتوفير تمويل ميسر للدول النامية لمواجهة التحديات البيئية، ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الأخضر وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
تسعى البعثة لعقد ورش عمل مع الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص للتعريف بالبرنامج وآلياته، بالإضافة إلى تقييم الوضع الحالي للقطاع الصناعي والجهود المبذولة في خفض الانبعاثات. أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر حصلت على تمويلات تصل إلى 250 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة فنية لدعم إعداد خطة الاستثمار، مما يساهم في تنفيذ مشروعات تهدف لتقليل الكربون الصناعي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
تعمل الوزارة على تعزيز مفهوم “التمويل المختلط” من خلال دمج التمويل الحكومي مع استثمارات القطاع الخاص، مما يسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقد عقدت الوزارة اجتماعات مع عدة وزارات معنية بهدف تحديد أولويات الحكومة في مجال خفض الكربون، ويعتبر هذا البرنامج جزءًا من جهود أكبر لتحسين تنافسية الصناعة المصرية وتعزيز التحول الأخضر، مما يعكس التزام الدولة نحو اقتصاد مستدام.
تعليقات