
شهدت تونس اليوم حدثًا مهمًا بتوقيع مذكرة تفاهم بين مصر وتونس، تهدف إلى الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية، مما سيسهم في تسهيل حركة التجارة وتعزيز التعاون بين البلدين، حيث وقع الاتفاق كل من المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
أهمية مذكرة التفاهم
تسعى هذه المذكرة إلى تفعيل آلية قبول شهادات المطابقة، مما يعني اعتماد الشهادات الصادرة عن الجهات المختصة في كلا البلدين، وهذا يغطي السلع والمنتجات الصناعية غير الغذائية، كما أنها تهدف إلى تقليل زمن وكلفة الفحص قبل التصدير، وتجنب الازدواجية في إجراءات المطابقة، مما يعزز الثقة بين الأنظمة الرقابية والمختبرات الوطنية، ويدعم الصناعة الوطنية في دخول الأسواق الإقليمية بكفاءة أكبر.
توقعات التعاون التجاري والاستثماري
ناقش الجانبان خلال التوقيع سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مع هدف رفع حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار، حيث تم استعراض الفرص المتاحة للشركات المصرية في السوق التونسية، بالإضافة إلى تحديد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشهد شراكات مشتركة، وقد شهدت حركة التجارة بين البلدين تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في 2024 نحو 434.5 مليون دولار، بنمو قدره 15.4%.
1
2
3
4


تعليقات