القضاء الاقتصادي يعلن عن غرامات مالية على قيادات شركات كبرى بسبب مخالفات في الأسهم

شهدت الساحة الاقتصادية في الفترة الأخيرة تطورات مهمة، حيث أصدرت المحاكم عدة أحكام ضد مسؤولين في شركات تعمل في قطاعات مختلفة مثل السمسرة والاستثمار والسياحة والصناعات البلاستيكية، وذلك بسبب مخالفات تتعلق بالإفصاح والالتزام بالضوابط المالية التي تفرضها هيئة الرقابة المالية، وهذا يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والنزاهة في سوق المال.

أحكام قضائية ضد مسؤولين في القطاع المالي

في 6 مايو 2025، أصدرت المحكمة حكمًا بتغريم مصطفى محمد جمال الدين وهدان، نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة، بمبلغ 100 ألف جنيه، وذلك بسبب السماح لبعض موظفي الشركة بالتعامل في الأوراق المالية دون إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحصول على الموافقات اللازمة، وهو ما يعد انتهاكًا لقوانين السوق.

قضايا أخرى وحكمها

في 5 نوفمبر 2024، تم تغريم تامر طنطاوي إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة جينيال تورز، بمبلغ 184 ألف جنيه، وذلك بسبب تأخر الشركة في تقديم قوائمها المالية للهيئة لمدة 92 يومًا، وقد تقدم المتهم بطعن على الحكم في 29 ديسمبر 2024.

كما أيدت المحكمة في 4 نوفمبر 2025 حكمًا بتغريم طارق أحمد عباس نديم، المدير المسئول عن شركة الوادي للاستثمار والتنمية، بمبلغ 2000 جنيه عن كل يوم تأخير، بسبب تأخر الشركة في إرسال قوائمها المالية لمدة 23 يومًا، بينما في 4 مارس 2025، تم تغريم عادل عبد الله حسين إسماعيل أبو عويلي، رئيس مجلس إدارة شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، بمبلغ 10 آلاف جنيه نتيجة تأخر الشركة في تقديم قوائمها المالية لمدة 5 أيام، مما يعكس أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح في القطاع المالي لتحقيق الشفافية والنزاهة المطلوبة.