الأمم المتحدة تكشف عن جرائم حرب ضد الفلسطينيين بسبب النقل الجبري الجاري

أكدت إلسي براندز كيريس، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن عمليات النقل الجبري للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة تستمر، مما يغير التركيبة السكانية هناك، وقد تصل هذه الأفعال إلى جرائم حرب، وحتى في ظروف معينة إلى جرائم ضد الإنسانية، وهذا يتطلب اهتماماً عاجلاً من المجتمع الدولي.

تقرير الأمم المتحدة حول الانتهاكات

أوضحت كيريس خلال عرضها لتقرير الأمين العام أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن من الضروري معالجة الأسباب الجذرية للصراعات، والتي تتمثل في حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، بما فيها حقهم في تقرير المصير، وهذا يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية.

حق الفلسطينيين في تقرير المصير

وأضافت كيريس أن إنهاء الاحتلال هو الشرط الأساسي لذلك، إلا أن إسرائيل تواصل تعزيز ضمها للأراضي الفلسطينية، مما يساهم في تفريغ المجتمعات الفلسطينية من سكانها، ويزيد من الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون.

تقرير المستوطنات الإسرائيلية: توسع غير مسبوق

في سياق آخر، تناول تقرير الأمين العام حول المستوطنات الإسرائيلية، والذي يغطي الفترة من يونيو 2024 إلى مايو 2025، تسارع نمو المستوطنات غير القانونية، حيث بلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية 737 ألف مستوطن، وهو عدد كبير يعكس التوسع المستمر لهذه المستوطنات.

توسع استيطاني يشمل مناطق جديدة

وأشارت كيريس إلى أن التوسع الاستيطاني يشمل مناطق جديدة، حيث تم إنشاء بؤر استيطانية في مناطق كانت تعتبر حساسة، وهذا يزيد من المخاوف بشأن إمكانية إقامة دولة فلسطينية، خاصة بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي حول بناء مستوطنات جديدة.

تهجير قسري متزايد

كما سلطت كيريس الضوء على أن النظام القائم يفرض ضغوطاً على الفلسطينيين للرحيل عن أراضيهم، حيث يتم تهجير نحو 366 فلسطينياً بشكل قسري كل شهر، نتيجة عمليات الهدم والممارسات غير القانونية.

دعوة جديدة لإنهاء الاحتلال

وفي ختام حديثها، دعت كيريس إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بأسرع وقت، مشددة على أهمية احترام حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وحماية أراضيهم.

التوسع الاستيطاني في الجولان المحتل

كما تناول التقرير التوسع الاستيطاني في الجولان السوري المحتل، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ويزيد من التوتر في المنطقة، وهو ما يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لتدارك الوضع الراهن.