
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تسعى الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال مجموعة من الإصلاحات السياسية والمالية التي تمت على مدار العام الماضي، حيث أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال زيارته لجوهانسبرج للمشاركة في قمة بلومبرج، أن هذه الإصلاحات تعد المحرك الأساسي لجذب الاستثمارات. كما أشار إلى أن مصر قد أبرمت مؤخرًا صفقات مهمة مع قطر، بالإضافة إلى صفقات كبرى أخرى تم الإعلان عنها، مثل مشروع “رأس الحكمة” الذي يُعتبر نموذجًا للنجاح في جذب رؤوس الأموال.
استغلال البنية التحتية لجذب الاستثمارات
أوضح الخطيب أن الحكومة تركز حاليًا على استغلال الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية، حيث أن هذه الإصلاحات تُعزز من قدرة مصر على جذب رؤوس الأموال. وذكر أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة مع الشركاء الإماراتيين قد بدأ بالفعل، حيث يغطي مساحة 173 مليون متر مربع ويستوعب حوالي مليوني نسمة، مع وجود مطار خاص ومرافق تعليمية، مما يجعله علامة بارزة على ساحل البحر المتوسط.
تحسين بيئة الأعمال
أشار الوزير إلى أن الدولة تعمل على إعادة هيكلة إدارة أصولها عبر صندوق مصر السيادي، الذي يهدف إلى رفع قيمة الأصول الاستراتيجية. كما ذكر أن مصر بدأت تجذب استثمارات في تصنيع الهواتف المحمولة والمركبات الكهربائية، بفضل موقعها الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. ورغم التحديات التي تواجهها قناة السويس، إلا أن الإصلاحات الحكومية أسهمت في زيادة الاحتياطيات الأجنبية وتقليل معدل التضخم، مما يُعزز من استقرار الاقتصاد المصري.


تعليقات