كشف تقرير حديث للهيئة العامة للرقابة المالية عن تطورات مهمة في قطاع التأمين في مصر، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 نحو 87.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 69 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس نمواً ملحوظاً بنسبة 26.8%، وهو ما يدل على زيادة الطلب على خدمات التأمين في السوق المصري.
كما أظهرت البيانات أن الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وحدها وصلت إلى 49.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 38 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2024، بنمو قدره 29.2%، بينما حققت الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 38.4 مليار جنيه، بزيادة من 31 مليار جنيه، مما يعني نمواً بنسبة 23.9% في هذا القطاع.
التعويضات المسددة ونموها الملحوظ
تعتبر التعويضات المسددة من شركات التأمين مؤشراً مهماً على أداء القطاع، حيث بلغت إجمالي التعويضات المسددة 46.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 31.5 مليار جنيه في 2024، مما يدل على نمو بنسبة 48.6%، وتوزعت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى 22.4 مليار جنيه، بينما بلغت التعويضات للأشخاص وتكوين الأموال 24.4 مليار جنيه، وهذا يعكس زيادة كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة من شركات التأمين.
توزيع الأقساط بين التأمين التجاري والتكافلي
فيما يتعلق بتوزيع الأقساط، فقد بلغت إجمالي الأقساط للتأمين التجاري نحو 75.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 60.6 مليار جنيه في العام الماضي، مما يدل على نمو بنسبة 24.4%، أما بالنسبة للتأمين التكافلي، فقد حقق نمواً ملحوظاً بنسبة 43.9%، حيث وصلت الأقساط إلى 12.1 مليار جنيه مقابل 8.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
تعكس هذه الأرقام النمو المستمر في قطاع التأمين في مصر، مما يساهم في تعزيز الثقة في السوق ويشير إلى مستقبل واعد في هذا المجال.
تابعوا آخر أخبار إقرأ نيوز عبر Google News
اشترك في قناة إقرأ نيوز على واتساب
انضم لقناة إقرأ نيوزعلى تيليجرام
تعليقات