باسل رحمي يكشف عن التحديات المتزايدة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل بجد على تنفيذ خطط للتحول الرقمي، مما يسهل على المواطنين والشباب الوصول إلى خدماته المالية وغير المالية، وأشار إلى أن التطور الكبير في قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الأخيرة فتح آفاقًا جديدة لتحسين العمليات داخل الجهاز، مما يساعد على تسريع تقديم الخدمات ودعم رواد الأعمال في جميع المحافظات.

ولفت رحمي إلى أن القوانين التي أصدرتها الدولة، مثل قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020، توفر حوافز وتيسيرات ضريبية مهمة، بالإضافة إلى قانون رقم 6 لسنة 2025، مما يساهم في استدامة المشروعات وتقليل معدلات التعثر، ويخلق بيئة مناسبة لنمو هذا القطاع الحيوي.

تحديات تواجه المشروعات الصغيرة

أوضح باسل رحمي أن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة يواجهون تحديات متزايدة بسبب التغيرات السريعة في الأسواق، سواء من حيث المنافسة أو التطور التكنولوجي، وأكد أن الجهاز يعمل على توفير منظومة دعم متكاملة تساعد الراغبين في بدء مشروعات جديدة أو تطوير القائمة منها، وتشمل هذه المنظومة توفير معلومات عن الأنشطة الاستثمارية المناسبة والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى معلومات سوقية تتعلق بالقطاعات المختلفة، مما يساعد أصحاب المشروعات على إعداد دراسات جدوى دقيقة.

وأضاف رحمي أن الجهاز يسعى إلى رقمنة خدماته بشكل موسع لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، ويقدم خدمات فنية ومالية بسرعة وكفاءة، مثل تبسيط إجراءات الحصول على التمويل وإصدار التراخيص، كما يشمل الدعم تقديم برامج تدريبية متخصصة للمساعدة في تأهيل الراغبين في بدء مشروعات جديدة، مع تقديم خدمات إرشادية لمتابعة مراحل التشغيل الأولى لضمان نجاح المشروعات وتجاوز التحديات.

دور التشريعات في دعم المشروعات

شدد رحمي على أهمية وضع آليات فعالة للحد من تعثر المشروعات، مع تقديم دعم تمويلي وفني وتسويقي للمشروعات الجديدة والقائمة، مما يساعدها على الاستقرار وزيادة الإنتاجية، وأكد أن الإطار التشريعي الحديث الذي تبنته الدولة يلعب دورًا كبيرًا في خلق بيئة داعمة للنمو واستدامة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.