في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي، وقعت مصر وألمانيا مجموعة من الاتفاقيات خلال جولة المفاوضات الحكومية التي عُقدت في برلين، حيث شملت هذه الاتفاقيات تمويلات ومبادلات ديون بقيمة تصل إلى 294.5 مليون يورو، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز شراكتهما في مجالات متعددة مثل الطاقة المتجددة والتنمية الاقتصادية، وقد أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه الاتفاقيات ستساعد في دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تفاصيل الاتفاقيات
تناولت الاتفاقيات التي تم توقيعها تخصيص 171.5 مليون يورو لمشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مبادلة ديون بقيمة 50 مليون يورو بين البنك المركزي المصري ووزارة الكهرباء، وهذا سيساهم في ربط محطات أكوا باور بالشبكة القومية لتفريغ طاقة الرياح، الأمر الذي يساعد في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين البيئة الاستثمارية.
تحسين بيئة الاستثمار
كما تم توقيع اتفاقية أخرى بقيمة 15 مليون يورو لدعم آليات إدارة المخاطر، مما يسهل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، ويعزز من بيئة الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى مشروع إدارة النفايات الصلبة الذي حصل على تمويل قدره 20 مليون يورو، والذي يهدف إلى حماية البيئة وتعزيز الصحة العامة.
وثيقة المفاوضات الجديدة
في ختام المفاوضات، تم توقيع محضر يتضمن حزمة تمويلات جديدة بقيمة 123 مليون يورو للفترة من 2025 إلى 2028، والتي تستهدف تمويل مشروعات في مجالات المناخ والطاقة والبنية التحتية، مما يعكس تنوع العلاقات المصرية الألمانية ويعزز التعاون في إطار الأولويات الوطنية.
تعليقات