
قال جوزيب بوريل، الممثل السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، إن الوضع في الضفة الغربية بلغ حدا لا يمكن السكوت عنه، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات المستمرة هناك، وأشار إلى أن اقتلاع مئات آلاف أشجار الزيتون ومنع الفلسطينيين من جني محاصيلهم يمثل تجاوزات خطيرة يجب عدم التعامل معها كأمور عابرة، وأضاف أن من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على تحمل مسؤوليتها، لأن استمرار الوضع الحالي يهدد صورة الاتحاد الأوروبي كطرف يدعم القانون الدولي.
ما أسباب غياب الخطوات العقابية؟
يعتبر البعض أن غياب الإجراءات العقابية يعود إلى أن العديد من الدول الأوروبية ما زالت تنظر إلى إسرائيل كدولة صديقة، مما يدفعها لتجنب اتخاذ أي خطوات قد تُعتبر عقوبات سياسية، بينما تبرز دول مثل إسبانيا وأيرلندا التي تعبر عن استعدادها لاتباع نهج أكثر صرامة، ومن جهة أخرى، أعلنت المفوضية الأوروبية نيتها اتخاذ إجراءات تجارية ضد مسؤولين إسرائيليين، ولكن تلك الوعود لم تُنفذ، مما يضع مصداقية الاتحاد على المحك ويظهر الانقسامات بين أعضائه، كما أن القواعد الداخلية تتطلب توافقًا كاملاً لفرض أي عقوبات سياسية.
عجز أوروبي
يظهر عجز أوروبا عن التأثير في السلوك الإسرائيلي بوضوح من خلال ما يحدث في قطاع غزة، حيث تماطل إسرائيل في إدخال المساعدات وتنفيذ التزاماتها رغم القرارات الدولية، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية هناك، ويعتبر استخدام التجويع كوسيلة ضغط جريمة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويؤكد أن غياب الفعل الأوروبي يشجع إسرائيل على الاستمرار في سياستها دون الاكتراث بالمواقف الدولية.
التجربة الأمريكية
يشير بوريل إلى التجربة الأمريكية كمثال على فعالية الضغط المباشر، حيث استطاعت واشنطن في عدة مناسبات إجبار إسرائيل على اتخاذ خطوات لم تكن مستعدة لها، بينما فشلت الدول الأوروبية في تحقيق ضغط مماثل بسبب الانقسامات الداخلية، ويضيف أن بعض دول الاتحاد لا تزال تزود إسرائيل بالسلاح، مما يعقد أي جهد لتوحيد الموقف الأوروبي.
ما هي رؤيته للقرار الأممي؟
حول مشروع القرار الذي اعتمده مجلس الأمن، يعتبر بوريل أن نجاحه يعتمد على تحويله إلى إجراءات فعلية، ويرى أن وقف القصف وإعادة الأسرى يمكن أن يشكلا أساسا للتقدم إذا توفرت الإرادة السياسية، كما يحذر من الاكتفاء بالتصريحات المتفائلة، لأن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل المزيد من المماطلة، ويشدد على ضرورة استغلال كل النفوذ المتاح للخروج من هذا الوضع المأساوي، وتحويل القرارات إلى خطوات ملموسة توقف الانتهاكات وتعيد الاعتبار للقانون الدولي.


تعليقات