وزير المالية يكشف عن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة الأسبوع المقبل

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال جلسة حوارية في معرض Cairo ICT، عن طرح حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، حيث سيتم فتح نقاش مجتمعي لمدة شهر قبل اعتمادها رسميًا في بداية يناير القادم، وأكد الوزير أن هذه الحزمة تأتي استمرارًا للجهود السابقة مع التركيز على الاستماع لمقترحات مجتمع الأعمال قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.

محاور الحزمة الجديدة للتسهيلات الضريبية

كشف كجوك أن الحزمة تعتمد على أربعة محاور رئيسية، أولها تطوير خدمة العملاء من خلال منصات رقمية متقدمة تشمل تطبيقات تفاعلية وشات ذكي لتسهيل الاستفسارات دون الحاجة لزيارة المكاتب، بينما يركز المحور الثاني على برنامج تحفيزي للعاملين في مصلحة الضرائب لمواكبة التطورات المطلوبة في التعامل مع الممولين، أما المحور الثالث فيتناول معالجة ملاحظات مجتمع الأعمال المتعلقة بالازدواجية والأعباء الإجرائية، وأخيرًا يتضمن المحور الرابع حوافز جديدة لقطاع البورصة والأنشطة المالية لجذب المزيد من الشركات إلى القيد والتداول، حيث تتضمن الحزمة نحو 25 إجراءً متنوعًا سيتم صياغتها قبل الإعلان الرسمي.

التحول الرقمي في النظام الضريبي

وأشار كجوك إلى أن الوزارة تسعى للتحول الكامل إلى منظومة ضريبية رقمية تعتمد على الهواتف المحمولة، مما سيمكن المواطنين من تقديم الإقرارات الضريبية وإنهاء الخدمات الأساسية دون الحاجة للتعامل الورقي، كما أكد أن الهدف هو توسيع قاعدة الامتثال الطوعي وتعزيز الشفافية وتحسين العلاقة مع الممولين عبر خدمات رقمية حديثة.

كذلك، كشف الوزير عن إطلاق مراكز خدمة مميزة للشركات والعملاء الرئيسيين بالتعاون مع شركتي E-Finance وE-Tax، حيث ستقدم هذه المراكز خدمات شاملة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك مراجعة الإقرارات إلكترونيًا والحصول على تقارير مجمعة، وربط المعاملات الضريبية بالبيانات الجمركية بشكل موحد، وأكد كجوك أن وزارة المالية ستنشئ إدارات متخصصة لتقديم خدمات شبيهة بـVIP Client، تشمل التواصل الاستباقي مع العملاء عبر تذكيرهم بالمواعيد والتنبيهات والتحديثات، مما يعزز الثقة ويسهل إدارة الالتزامات المالية للشركات والممولين بما يدعم التحول الرقمي ويرفع جودة الخدمة الحكومية.