
قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة تجهز لمبادرة جديدة تهدف لدعم ريادة الأعمال والأنشطة التكنولوجية، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ووزارة الاتصالات، وأوضح أن المبادرة في مراحلها النهائية قبل تقديمها للجهات المختصة للموافقة عليها وبدء تنفيذها كجزء من الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.
وأكد كجوك خلال مشاركته في إحدى الجلسات الحوارية بمعرض Cairo ICT، أن الحكومة تسعى من خلال هذه الشراكة لتقديم حوافز ضريبية وتمويلية لدعم الشركات الناشئة، خاصة في مجالات البرمجيات والخدمات الرقمية، وذلك لمساعدتها على التوسع في ظل التطورات السريعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي، وأشار إلى أن دعم قطاع التكنولوجيا يتطلب تنسيقًا مشتركًا بين جميع الجهات المعنية، وليس مجرد تدخل منفرد.
مبادرات جديدة لتحفيز المشروعات الصغيرة
وأشار الوزير إلى أن نظام الضريبة المبسطة للمشروعات التي تصل إيراداتها إلى 20 مليون جنيه سنويًا أصبح جزءًا ثابتًا من المنظومة الضريبية بعد نجاحه في السنوات الماضية، وكشف أن الوزارة تعمل على إضافة حوافز جديدة للممولين الجدد، حيث سيحصل أول 100 ألف ممول ينضمون للمنظومة المبسطة على مزايا خاصة لتشجيع التسجيل الطوعي.
دليل مبسط لتسهيل بدء النشاط
وأضاف كجوك أن وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات يعملان على إعداد دليل مبسط لتسهيل إجراءات بدء النشاط أمام رواد الأعمال، بالإضافة إلى توفير دعم تشريعي وتنظيمي أكبر لهذه الفئة، وأوضح أن الدولة تتجه لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والناشئة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو وخلق فرص العمل، وأن الحوافز الجديدة ستمنح قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال مساحة أكبر للنمو خلال الفترة المقبلة.


تعليقات