الرقابة المالية تكشف أسباب رفض زيادة رأس مال مطاحن مصر العليا

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها رفضت طلب شركة مطاحن مصر العليا لنشر تقرير الإفصاح الذي يهدف إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال، وأوضحت الهيئة أنه يمكن إعادة النظر في هذا القرار إذا قدمت الشركة قوائم مالية معتمدة وتقرير مراقب حسابات خالي من التحفظات الجوهرية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة القصور والملاحظات الواردة في التقارير المالية والرقابية.

في بيانها، ذكرت الهيئة أن أسباب الرفض تعود إلى عدة عوامل، أولها أن المبررات المقدمة لزيادة رأس المال كانت عامة وغير مدعومة بأسس فنية أو مالية كافية، حيث لم يتم تقديم دراسات توضح كيفية استخدام الزيادة المقدرة بـ 105 ملايين جنيه، كما أن هناك فجوة كبيرة بين قيمة الزيادة المطلوبة والتقديرات الأولية للاستخدامات التي تبلغ 320 مليون جنيه، والتي تشمل إنشاء بنكرز وتطوير مطاحن ومصانع جديدة، دون توفير دراسة جدوى توضح الأسس اللازمة لهذه الاستخدامات ومصادر التمويل المتبقية.

أشارت الهيئة أيضًا إلى أن الشركة لم تقدم دراسة للقيمة العادلة للسهم كما هو مطلوب، بالإضافة إلى عدم استيفاء متطلبات الربط الإلكتروني ونظم الرقابة الداخلية، وأكدت أن تقارير مراقبي الحسابات تضمنت تحذيرات جوهرية تتعلق بالتزام الشركة بمعايير المحاسبة المصرية، مما أثر على الموقفين المالي والإداري للشركة، حيث لم يكن هناك إفصاح كافٍ عن النزاعات القضائية المتعلقة بعدد من الأصول، وهو ما يعد مخالفًا لقواعد القيد والشطب.

وفي ضوء ذلك، طلبت الشركة الحصول على موافقة الهيئة لنشر تقرير الإفصاح تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال من 70 مليون جنيه إلى 175 مليون جنيه، بزيادة نقدية قدرها 105 ملايين جنيه من خلال إصدار أسهم جديدة للمساهمين الحاليين.