
بدأت وزارة المالية جهودًا جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتعزيز حركة التجارة في مصر، حيث يسعى وزير المالية إلى رؤية أكثر استهدافًا لتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري، وفي هذا السياق، تم الإعلان عن تطبيق نظام «ACI» بشكل تجريبي منذ عام 2022، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل، مما يمنح المستثمرين وقتًا لتوفيق أوضاعهم.
يهدف نظام «ACI» إلى تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، مما يساعد على تقليل تكاليف الاستيراد والتصدير، حيث أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن هذا النظام يسهم في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، ويقلل من فرص رفض الشحنات عند وصولها، مما يعزز من فعالية العملية التجارية، كما يتيح للمستثمرين الاستفادة من آليات التخليص المسبق، مما يسهل عليهم تقديم الإقرارات الجمركية بشكل أسرع.
دعا أموي المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي إلى التسجيل في نظام «ACI» عبر البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة»، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، لن يتم السماح بدخول أي شحنات جوية إلى مصر إلا بعد التسجيل في هذا النظام، وهذا يعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في السوق المصري.


تعليقات