وزيرة التخطيط تعلن عن خطوات لتوسيع برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تبرز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا كنموذج للتعاون المثمر، حيث ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع نظيرتها الألمانية ريم العبلي، سبل توسيع برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي، وذلك خلال المفاوضات التي جرت في برلين، وهو ما يعكس التزام كلا البلدين بتحقيق تنمية مستدامة ومواجهة التحديات المناخية.

برنامج مبادلة الديون وأهميته

أشارت المشاط إلى أن البرنامج الذي أطلق في بداية الألفية الثالثة يُعَدّ نموذجًا يحتذى به في الشراكات العالمية، حيث يعتمد على نهج حوكمة متميز في التفاوض وتنفيذ المشروعات، مما يسهم في توجيه قيمة المبادلات نحو مشروعات تنموية ذات أولوية، وتبلغ قيمة البرنامج 340 مليون يورو، وقد تم من خلاله تنفيذ مشروعات في مجالات التعليم والصحة والطاقة المتجددة، كما تم توقيع شريحة جديدة بقيمة 50 مليون يورو لمشروع ربط محطتي أكوا باور بالشبكة القومية للكهرباء، مما يعزز جهود التحول الأخضر في مصر.

تطور العلاقات المصرية الألمانية

تحدثت الوزيرة عن تطور العلاقات بين البلدين منذ مؤتمر المناخ COP27، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وأشادت الوزيرة الألمانية بالجهود المصرية في تحقيق السلام في غزة، وهو ما يعكس دور مصر المحوري في تعزيز الاستقرار بالمنطقة، وأكدت المفاوضات على اتفاقات تمويلية بقيمة 294.5 مليون يورو، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون في المستقبل ويعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات المشتركة.