وزير الرياضة يكشف عن عوائد استثمارية بمليارات من مراكز الشباب دون تحميل الدولة أعباء

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن العمل يسير بخطى ثابتة نحو تطوير الاستثمار داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية، وهو ما يعتبر أحد أهم وسائل تعزيز الموارد وتحسين البنية التحتية، دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.

تطور كبير في الاستثمار الرياضي

أشار الوزير إلى أن السنوات الأخيرة شهدت قفزات كبيرة في الاستثمار الرياضي، مما ساهم في رفع جودة الخدمات داخل المراكز والأندية، إضافةً إلى الوصول لنموذج اقتصادي مستدام يدعم خطط الوزارة للتوسع في الإنشاءات والخدمات المختلفة، حيث حققت مشروعات الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع نتائج مذهلة، إذ تم تنفيذ 880 مشروعًا في 393 مركز شباب على مستوى الجمهورية، بواقع عائد استثماري وصل إلى 3.8 مليار جنيه.

مشروعات تطوير الملاعب

تضمنت المشروعات إنشاء وتطوير ملاعب كرة القدم، وحمامات السباحة، والصالات الرياضية، والقاعات متعددة الأغراض، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه المشروعات 2.1 مليار جنيه، بينما وصل حق الانتفاع إلى 1.7 مليار جنيه.

عوائد الاستثمار الرياضي

أكد الدكتور أشرف صبحي أن توزيع العوائد المالية يحقق توازنًا حقيقيًا بين دعم الأنشطة وتنمية الموارد، حيث تحصل مراكز الشباب على 75% من قيمة حق الانتفاع لتمويل أنشطتها، بينما تُخصص 25% لصالح الوزارة لإعادة توظيفها في تطوير المراكز التي تقع في المناطق الأقل جاذبية للاستثمار، مما يسهم في تحقيق العدالة في توزيع الخدمات.

كما أضاف أن التوسع في الطرح الاستثماري شمل الأندية والمنشآت الرياضية، حيث تم تنفيذ 248 مزايدة استثمارية في 19 محافظة بقيمة إنشائية تجاوزت 1.1 مليار جنيه، وحق انتفاع بلغ 5.5 مليار جنيه، ليصل إجمالي العائد الاستثماري إلى أكثر من 6.6 مليار جنيه.

وشدد الوزير على أن هذه السياسات أسست لنموذج اقتصادي جديد يعتمد على الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الإدارة الاقتصادية داخل الهيئات الرياضية.

واختتم الدكتور أشرف صبحي بأن الوزارة تعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل القطاع الرياضي، من خلال منصة إلكترونية لتراخيص شركات الخدمات الرياضية، وتشجيع الأندية والاتحادات على تأسيس شركات اقتصادية تدعم الأنشطة الرياضية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للوصول إلى نسبة مساهمة للرياضة تُقدر بـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي.