خبراء يكشفون عن تأثير تطبيقات الترشيد في توفير الموارد للمواطنين باستخدام الذكاء الاصطناعي

عُقد مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا “Cairo ICT”، حيث تم مناقشة مستقبل تحديث الأنظمة الحكومية في مصر باستخدام تقنيات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، تحت عنوان “فرصة الـ10 تريليونات دولار تحديث الأنظمة الحكومية لتلبية متطلبات المواطنين” وقد أدار الجلسة الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، بمشاركة مجموعة من قادة قطاع التكنولوجيا الذين قدموا رؤى حول كيفية تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتعميق الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص.

أشار الخبراء إلى أن المرحلة المقبلة من التحول الرقمي تحتاج إلى الانتقال من تقديم الخدمات الرقمية إلى مفهوم “الحكومة كمنصة”، حيث يمكن تحقيق دخل من خلال إتاحة البيانات غير الشخصية للقطاع الخاص، وشددوا على أهمية التعامل مع المواطنين كعملاء يستحقون أفضل تجربة خدمية. كما أكد المتحدثون على ضرورة توطين صناعة الذكاء الاصطناعي من خلال تكامل الجهود بين القطاعات المختلفة، مع التركيز على تطبيقات “الترشيد” التي يمكن أن تحدث تغييرات سريعة في حياة المواطنين والاقتصاد الوطني.

أهمية تحديث الأنظمة الحكومية

استهل الدكتور أحمد درويش الجلسة بتحديد دور الحكومات الحديثة، حيث أكد على مسؤولياتها الأساسية في حماية الملكيات وصون الحريات وإدارة الموارد والخدمات الجماعية مثل الصحة والتعليم. كما طرح تساؤلات حول مدى ضرورة دعم الدولة لمشروعات الذكاء الاصطناعي، وما يمكن أن يكون “التطبيق القاتل” الذي يحدث تغييراً جوهرياً في حياة المواطنين.

توسيع نطاق الخدمات الرقمية

أكد محمد عزمى، مدير المدن الذكية في أورنچ مصر، أن الدولة شهدت توسعًا كبيرًا في تقديم الخدمات الرقمية خلال العقد الأخير، مع زيادة سكانية تجاوزت 25 مليون نسمة، وأشار إلى أن مصر تتفوق على بعض المدن الكبرى في معدلات الشمول المالي والدفع الإلكتروني. ولفت إلى أهمية تحقيق دخل من الخدمات الحكومية من خلال نماذج مثل “الحكومة كمنصة” وإتاحة البيانات غير الشخصية للشركات لتحقيق عائد مستدام.

التكامل بين القطاعات المختلفة

أشاد محمد وصفى، مدير عام شركة HPE في مصر، بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى ضرورة تكامل الجهود بين القطاعات بدلاً من العمل بشكل منفصل، واقترح وجود آلية تنسيقية رفيعة المستوى لضمان هذا التكامل. كما شدد إيهاب الحفناوي، المدير الإقليمي لشركة Vertiv، على أهمية تقديم تجربة خدمية متميزة للمواطنين، وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تقليل الهدر في استهلاك الموارد، مما يعود بالنفع على الاقتصاد والمواطنين.

شراكة بين الدولة والقطاع الخاص

أكد محمد فتحى، مستشار المبيعات الأول في Dell Technologies، أن توطين صناعة الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة وطنية، تتطلب شراكة واضحة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث يجب على الدولة توفير الأطر التنظيمية وإتاحة البيانات، بينما يقع على القطاع الخاص مسؤولية توفير التمويل والخبرات، وهو ما يجعل التعاون ضرورة لضمان المنافسة في السوق العالمي للذكاء الاصطناعي.