وزارة الصناعة تعلن عن حوافز جديدة لجذب المستثمرين وتعزيز النمو الاقتصادي

أعلنت وزارة الصناعة مؤخرًا عن مجموعة من التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، وذلك في إطار سعيها لدعم المصنعين ومساعدتهم على استئناف إنتاجهم، وتأتي هذه المبادرة في وقت حرج حيث تواجه العديد من المصانع تحديات كبيرة في تحقيق أهدافها الإنتاجية.

تتضمن التيسيرات الممنوحة فترة زمنية تمتد حتى 30 أبريل 2026، وتشمل:

مهل جديدة للمشروعات المتعثرة

أولًا، ستمنح الوزارة مهلة ستة أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة بناء وأنجزت أكثر من 50% من الأعمال، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، مما يساعدها على استكمال مشاريعها وتجهيز المعدات اللازمة للتشغيل.

ثانيًا، للمشروعات التي حصلت على رخصة بناء ولكن لم تبدأ أو أنجزت أقل من 50%، سيتم منحها مهلة 12 شهرًا مع إعفاء من غرامة التأخير لمدة ستة أشهر فقط، بينما ستحتسب الغرامات لبقية الفترة.

أما المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء، فستحصل على مهلة تصل إلى 18 شهرًا لاستخراج الرخص اللازمة، مع إعفاء من الغرامات عن الستة أشهر الأولى فقط.

تعزيز الاستثمار الصناعي

تسعى هذه التيسيرات إلى دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية، مما يسهل على المستثمرين الجادين تجاوز العقبات التي تواجههم، ويأتي ذلك استجابةً لطلبات عديدة من أصحاب المشروعات المتعثرة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها هذه المصانع.

للاستفادة من هذه التيسيرات، يجب على المستثمرين تقديم طلب للهيئة العامة للتنمية الصناعية مع مستندات معينة، وستقوم الهيئة بمعالجة الطلبات بسرعة، مع ضرورة إثبات الجدية خلال المهلة المحددة، وإلا سيتم اتخاذ إجراءات قانونية.

كما يهدف القرار إلى ضمان عدم التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية، مما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي بشكل فعال، وتؤكد الوزارة على التزامها بدعم المستثمرين الجادين وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

في النهاية، دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات إلى التقدم بطلباتهم قبل نهاية أبريل المقبل.