الرقابة المالية تعلن عن موافقتها لتأسيس صندوق عقاري وإدارة صناديق لخمسة شركات

قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات، التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على تأسيس خمس شركات جديدة في مجالات صناديق الاستثمار العقاري وترويج وتغطية الاكتتابات، بالإضافة إلى شركة لإدارة صندوق. هذا التوجه يعكس اهتمام الهيئة بتعزيز الأنشطة المالية غير المصرفية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تحسين بيئة الاستثمار.

تتولى اللجنة، وفقًا للقرار الصادر عن رئيس الهيئة، مسؤوليات متعددة تشمل الموافقة على تأسيس الشركات الجديدة وترخيصها لمزاولة الأنشطة المالية. كما تتيح اللجنة الفرصة للشركات القائمة لإضافة أنشطة جديدة أو تغيير هيكلها القانوني، سواء بدخول أو خروج الشركات من السوق. تشمل صلاحيات اللجنة أيضًا تعديل الأنظمة الأساسية للشركات، وإصدار الموافقات اللازمة، بالإضافة إلى إدارة فروع الشركات والتعامل مع طلبات التصفية أو الوقف المؤقت للنشاط.

تسعى الهيئة من خلال هذه الخطوات إلى تنظيم السوق المالي وتعزيز الشفافية في التعاملات، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام في القطاع المالي غير المصرفي، وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو تحسين مناخ الأعمال في البلاد.